تتعرض الأسرة العربية لتحديات كثيرة وأخطار متنامية مع ما يشهده المجتمع من تحولات متسارعة وتغيرات مادية وفكرية تتزامن مع تسارع وتيرة العولمة والانفتاح على الثقافات الغربية، خصوصاً مع اتساع نطاق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي أتاحت مجالاً واسعاً لتغلغل تأثيرات الثقافات الأخرى على واقع المجتمع العربي. ومن ثم باتت الأسرة مطالبة بمواجهة تحديات العصر وعلى رأسها جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية. ومما لا شك فيه أن ثمة عوامل كثيرة مستحدثة تشابكت في تأثيرها، وأحدثت تغيرات سلبية على نسيج الأسرة العربية مما أفقدها قدراً كبيراً من تماسكها ووحدتها، وانعكس ذلك على أدائها لمسئوليتها وأدوارها كأحد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية .و يعتبر العنف الأسري مشكلة عالمية لا تقتصر على مجتمع بعينه أو على شريحة اجتماعية ما دون غيرها. وما لهذه المشكلة من أثار متعددة الأبعاد والأشكال سواء من الناحية النفسية أو الصحية او الاجتماعية او الثقافية، وتأثيرها في الوقت نفسه على توازن الحقوق والواجبات بين جميع أعضاء الأسرة وعلاقتهم بالمجتمع. وعلى اعتبار أن الأسرة تعد اللبنة الأساسية للمجتمع ، فان استقرارها وتماسكها حتما سوف ينعكس على المجتمع بأسره، لذلك اهتمت دول العالم بهذا الموضوع وسعت إلي إيجاد برامج وإستراتيجية لحماية الأسرة من العنف. وفي المملكة الأردنية الهاشمية جاء الاهتمام من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله عندما أولى جلالته ،منذ توليه سلطاته الدستورية اهتماما خاصا بقضايا الأسرة والطفل وركز على التصدي للعنف بجميع أشكاله، الذي يتعرض له الطفل والمرأة، مؤكدا جلالته انهما خط احمر لا يجوز الاعتداء عليهما او التعرض لهما. وقد شهد الأردن في عهد جلالته تطورا مستمرا وسعيا دائما لاستشراف المستقبل الأفضل لأطفال الأردن، وللأسرة والتي هي اللبنة الأساسية للمجتمع.