يهتم هذا الكتاب بدراسة أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية. وذلك لإضفاء المزيد من الحماية القانونية للتعاملات التجارية التي تتم بإستخدام الوسائل الإلكترونية. وتبين أيضاً أن التقدم التكنولوجي إستطاع تقديم العديد من التقنيات التي تسمح بإجراء تعاملات تجارية آمنة بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة، ويمكن أن تكون آمنة أكثر من الوسائل التقليدية التي تستخدم في التجارة بالشكل التقليدي.

ونظراً لخصوصية الموضوع وأهميته في الوقت الحاضر، وتشعب القضايا التي يتطرق لها، فقد إعتُمدَ على عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها بهدف إغناء موضوع البحث ومحاولة الإلمام بجميع جوانبه ووقائعه وتفاصيله وآخر تطوراته، من أجل تحقيق هذه الغاية فقد إتُبع عدة مناهج التي تتجلى في المنهج القانوني التحليلي والمنهج التطبيقي والمتهج التاريخي، وذلك على النحو الآتي: 1-المنهج القانوني التحليلي: وقد إعتُمدَ على هذا المنهج العلمي القانوني التحليلي في إستعراض الإتفاقيات الدولية، والقوانين النوذجية، والقوانين الوطنية، وجهود المنظمات الدولية المتعلقة بموضوع البحث. وتحليل الأسباب والظروف التي دعت إلى صدورها والأهداف التي تدعو إلى تحقيقها. وسيتم محاولة إستعراض جميع الآراء بأهم القضايا والمسائل الهامة المتعلقة بالبحث وتحليلها والمقارنة فيما بينها، وترجيح أحدها أو إتخاذ موقف خاص مع بيان الأسباب والمبررات. 2-المنهج التطبيقي: بإعتبار أن موضوع البحث لا يعالج قضية نظرية مجردة أو قليلة الحدوث أو التكرار سواء أكان ذلك أمام السلطات القضائية أو غيرها من الجهات المختصة بنظر النزاع. ولهذا سوف يتم عرض تطبيقات قضائية وتحكيمية وغيرها من وسائل تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، التي تؤيد وتساهم في إيضاح الفكرة موضوع التطبيق. 3- المنهج التاريخي، ولقد إعتُمِدَ على المنهج التاريخي لعرض تطور كل فكرة تتعلق بموضوع البحث والتعرف على خصوصية كل مرحلة حتى وصلت إلى صيغها الحالية. ولعرض كافة الأفكار التي تتعلق بمشكلة البحث، فقد تمّ تقسيمه إلى بابين رئيسين وباب تمهيدي، وذلك على النحو التالي: الباب التمهيدي: الجوانب التقنية والتنظيمية والقانونية للتجارة الإلكترونية. الفصل الأول: أساسيات التجارة الإلكترونية. الفصل الثاني: دور المؤسسات الدولية والإقليمية في تنظيم التجارة الإلكترونية. الفصل الثالث: التشريعات الوطنية المنظمة للتجارة الإلكترونية. الباب الأول: عقود التجارة الإلكترونية. الفصل الأول: تبادل رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة. الفصل الثاني: التوثيق والتوقيع الإلكتروني. الفصل الثالث: أنظمة الدفع الإلكترونية. الباب الثاني: أوجه الحماية القانونية في نطاق التجارة الإلكترونية. الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني. الفصل الثاني: حماية أسماء النطاق والعلامات التجارية في الفضاء الإلكتروني. 3-الفصل الثالث: التحكيم الإلكتروني.