تستمد هذه الدراسة أهميتها ومبرراتها من المادة ذاتها محل البحث وهي الأهمية التي ينظر للعلامة التجارية فيها، إذ لم يعد خافياً على أي مهتم أو دارس ما تحظى به العلامات التجارية من عناية ورعاية وإهتمام من لدن طائفة التجار وأصحاب المهن والأنشطة الإقتصادية ومقدمي الخدمة وغيرهم ممن يعتبرون في العلامة التجارية أداة لحماية منتجاتهم وخدماتهم وتمييزها عن غيره، وهي بذات الوقت ميزة لتعريف الأجود والأفضل من السلع والخدمات.

وإرتباطاً بتلك الأهمية كان لزاماً على الدول - كافة - أن تضمن تشريعاتها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، أو تلك الخاصة بتنظيم العلامات التجارية أحكاماً قانونية كافية وعلى قدر من الإحاطة والشمول بما يعالج مختلف الجوانب المتعلقة بالعلامات التجارية سواء من حيث تنظيمها أو حمايتها.

أما في مجال تنظيم أحكام العلامة التجارية فإن التشريعات الوطنية المختلفة - وتحديداً في الأردن ومصر - تكاد تكون متفقة فيما بينها على تلك المسائل، وأن هذا الإتفاق لم يكن محض صدفة بقدر ما هو إلتزام وواجب قانوني على تلك الدول توجيه إشتراطات الإنضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.


من هنا، عمد هذا الكتاب إلى دراسة جوانب الحماية القانونية للعلامات التجارية المشهورة في القانون الأردني والقانون المصري والإتفاقيات الدولية وعمل على المقارنة بينهم.

وقد تم تقسيم الكتاب إلى بابين: الباب الأول: تناول النظام القانوني للعلامة التجارية المشهورة، الباب الثاني: تحدث عن الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة