إن الهدف من هذه الدراسة ليس مجرد تحليل جانب من جوانب العلاقة بين القانون والاقتصاد لا سيما في البلدان التي برزت فيها ظاهرة جماعية الإنتاج وشهدت تدخلاً متزايداً للسلطات العامة في النشاط الاقتصادي بقدر ما هو استخلاص العبر من انعكاسات الظواهر الاقتصادية في مجال القانون والذات بالنسبة للدول المرشحة للانتقال الكثيف لمثل هذه الظواهر إليها، وعلى أساس ذلك نستطيع أن نقول أن العلاقة الأصلية بين القانون والاقتصاد هي علاقة تأثير متبادل أو تكامل رغم اختلاف الغاية في كل منهما، فهي بالنسبة للاقتصاد استخلاص الحد الأقصى للمنفعة من الموارد المتاحة، أما القانون فيستهدف تحقيق العدل عبر فرض التزامات وإعطاء الحقوق لأطراف العلاقة القانونية القائمة على أساس اقتصادي، وإذا كان لمعظم فروع القانون اليوم خلفية اقتصادية ترجع إلى آثارها أو أهدافها الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وإذا كانت الحاجات الاقتصادية التي ترى الدولة ضرورة إشباعها تبرر إصدار تشريعات ذات طابع اقتصادي مباشر، فهل يمكن أن يصل ـأثير الاقتصاد في القانون إلى حد ترويضه لتحقيق غاياته ونزع الطابع التقويم ومن ثم التوجيهي للقاعدة القانونية؟

الإجابة على هذا السؤال تبدو واضحة فيما يمكن أن نسرده من مقولة هامة للفقيه الفرنسي رنار الذي قال (إنني من الذين يعتقدون أن علم القانون في حاجة إلى إطلالات على العالم الخارجي وأن محاولة الاقتصار في حياته على مادته الخاصة سيؤدي لا محالة إلى أن يذبل في ثنايا تفسير بائس أو جدلية جوفاء.

ولما كان الهدف من هذه الدراسة طرح جوانب حماية المستهلك برمتها في ظل دراسة معمقة، فقد أثر المؤلف أن نطرح الاتجاهين متلمساً أسباب القصور في القواعد التقليدية للتوصل إلى قواعد متكاملة لحماية المستهلك، وبذلك اشتملت خطة الكتاب على باب أول، تناول فيه الحماية في ظل القواعد التقليدية ومحاولة تطوير هذه الحماية في ظل هذه القواعد وأسباب قصور هذه الحماية، ثم في باب ثان، المبادئ المعاصرة التي طرحت لهذه الحماية مخصصاً في نطاق ذلك فصلاً للحماية من الحوادث التي تسببها استخدام المنتجات والخدمات لما لها من أهمية في الواقع العملي.

يهتم هذا الكتاب بالمستهلك و حمايته في ظل المبادئ التقليدية فيعتبر التراضي الركن الركين لأي عقد فقد تولى المشرع تنظيم مفصلا ووضع له من الشروط ما يضمن صدوره بشكل واع مختار صحيح غير معيب مشيدا بذلك صرح نظرية متكاملة في عيوب الإرادة التي بمقتضاها يجوز للمتعاقد طلب نقض العقد إذا شابه إرادته غلط أو إكراه أو تغرير أو استغلال علما أن البائع يضمن العيب الخفي لأن السلعة المبيعه التي يعتريها عيب خفي تكون مصدرا للأضرار التجارية التي تتمثل في عدم صلاحية المبيع للغرض المخصص له أو نقصان فائدته و كذلك الأضرار التي تترتب على عيب المبيع أو التي يحدثها المبيع بسبب ما به من عيب ثم يشير الكتاب إلى قصور الحماية في ظل المبادئ القديمة التقليدية و ذلك لنظرية عيوب الإرادة و عقد الإذعان و الشروط التعسفية و نظرية ضمان العيوب الخفية لانحسار تطبيقها على العيوب التي تضرب الجدوى الاقتصادية و يلقي الباب الثاني الضوء على حماية المستهلك في ظل مبادئ معاصرة لنشوء التزامات جديدة منها التزام المنتج و البائع بالإدلاء للمستهلك بالبيانات الضرورية عن كيفية استعمال السلعة و تجنب مخاطرها و يلفتان نظره إلى المخاطر الكامنة في السلعة و يبينان له الاحتياجات الواجب أتباعها للوقاية من المخاطر و أضاف القضاء التزاما جديدا و هو الالتزام بالنصيحة و في هذا الباب أيضا يتناول حماية المستهلك في عقود الائتمان فعقود الائتمان تحمل مزايا للمستهلك تتمثل في حصوله على قروض من مؤسسات تختص بذلكن و حماية المستهلك في نطاق استخدام المنتجات و الخدمات و تحديدا أثمانها ثم حماية المنتجات و الخدمات من الحوادث و بيان موقف الشرع الأوروبي و العراقي في الحماية من الحوادث التي تسببها. أقرأ أقل