يعتبر حق المؤلف من الحقوق التي تم تقريرها والاعتراف بها في وقف حديث نسبياً، إذ لم يكن هذا الحق معروفاً عند اليونانيين والرومان قديماً على الرغم من أن الفكر القانوني قد بلغ مرحلة متقدمة في كل من المرحلة الرومانية واليونانية القديمة.

أما في هذا العصر فلقد شاعت تسميته بعصر الفكرة، بحيث اجتازت فيه البشرية اليوم عصر اقتصاد الصناعة إلى عصر اقتصاد المعرفة وتبدلت فيه معايير وقيم تقدم الأمم، بحيث يقاس التطور بما تملكه من ثروة المعلومات لا بما تملكه من ثروة المال، كما بدأت معه العمالة الفكرية تنمو وتتزايد في الوقت الذي اضمحلت فيه العمالة اليدوية وبدأت تتقلص وتضمر.

كما أصبحت المصنفات الفكرية بشتى أنواعها تلعب دوراً مهماً في توعية المجتمعات وتلبية حاجياتها الفكرية، ذلك أن غذاء العقل والروح لا يقل أهمية عن غذاء الأبدان، غير أن أهمية هذا المصنفات زادت رقتها واتسعت معه نمو السوق الدولية للكتاب، وبموازاة ذلك جدث انفجار للثورة التكنولوجية التي أتت على كل ميدان، واكتسحت عالم المؤلف في كل مجالاته، وبعد ما كان هذا الأخير يزيده فرحاً نشر مصنفه أخذ يخيفه هذا الأمر ويتحسس الخيانة، لأنه يقدر ما تتطور الفكرة النظيفة تتطور معها أفكار أخرى تتطفل عليها.

كما أن الاهتمام بالمؤلف وحده لا يكفي، فبالإضافة إلى صاحب الفكرة فهناك من يعمل على نشرها لكي تصل إلى مدارك وعقول الناس وحتى أحاسيسهم، وهذه هي التي تعرف بالحقوق المجاورة لحق المؤلف.

لأجل هذا كله لجأت الكثير من الدول إلى التفكير وبجدية في وجوب حماية الجانب الفكري في الإنسان وخاصة منه الملكية الأدبية والفنية وكذا الحقوق المجاورة، والتي تعد ثمرة الإبداع البشري، لأنها رأت فيها الفرصة الحقيقية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي أمة صادقة في مسعاها، وهذا ما حثت عليه الكثير من المعاهدات الدولية في هذا المجال.

والدراسة التي بيد أيدينا عبر هذا الإطار تدخل ضمن إطار الملكية الفكرية ككل والتي تقسم بدورها إلى قسمين: القسم الأول: الملكية الأدبية والفنية، وهذه الأخيرة تتقسم إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

أما حقوق المؤلف فتشمل بالحماية المصنفات الأدبية كالكتب والمقالات والمحاضرات وغيرها...، والمصنفات الفنية مثل القطع الموسيقية وأعمال النحت والتصوير وغيرها... كما تشمل حقوق المؤلف المصنفات الإلكترونية مثل برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.

أما الحقوق المجاورة فتشمل بالحماية فنانو الأداء كالمغني والممثل...، ومنتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية مثل الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو.. وأخيراً أعمال هيئات البث مثل الحصص والبرامج التلفزيونية...

وفي القسم الثاني نجد الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع والعلامة التجارية والأشكال والنماذج الصناعية وكذا الدوائر المتكامل وغيرها، وهذا ككل يخرج عن نطاق دراستنا.

وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع والهدف من وراء ذلك، لما له من أهمية داخل ساحة البحث العلمي بالخصوص من جهة، ومدى تطور المجتمعات من جهة أخرى، فالموضوع في هذا الإطار له من الفائدة ما يجعله وسيلة يقتدي بها أصحاب المصنفات والحقوق المجاورة، ومتى كانت أعمالهم الفكرية محل اعتداء سواء عن طريق التقليد أو السرقة، وذلك بأن تنار لهم الطريق للسعي وراء الدفاع عن حقوقهم، واسترجاع ما سلب من جهدهم الفكري، فقراصنة الفكر -أو كما يحلو لأهل الاختصاص تسميتهم- لا يتعاملون مع الإبداع في أي مرحلة من مراحله المضنية، بدءاً من الفكرة التي هي عصارة العقل بجهدها وكدها وانتهاء بإخراجها وإيصالها إلى القارئ، إنما يأخذون المنتوج في شكله النهائي كما هو، وفي أحسن صورة، ثم الإثراء به على حساب مؤلفه الذي صرف فيه المال الكثير وبذل فيه الجهد الكبير، وهم بذلك كمن يقطف الثمرة من مالك الشجرة الذي تعب حتى أوصلها إلى مرحلة النضج، ثم جاء من يأخذها ويستولي عليها وينتفع بها بغير حق.

كما يهدف هذا العمل إلى تشجيع البحث والكتابة في هذا الموضوع لما هو موجود من نقص في المكتبة الجزائرية، سواء في المراجع القانونية أو الثقافية في مجال الملكية الأدبية وحمايتها جنائياً، بل إن الجزائر في هذا المجال وأمام الدول العربية فقط لازالت بعيدة عن اللحاق بهذا المسار وأن ظهرت بعض الخطوات والمبادرات الإيجابية حول هذا المسعى من خلال ما أتى به القانون الجديد.