تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أهمية الحماية الدستورية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقها وذلك من خلال الرقابة على دستورية هذه القوانين واللوائح ومضاهاتها بالدستور، وعلى هذا الأساس يتحدد مفهوم هذه الحماية وهو الدفاع عن حقوقهم ضد من يعتدى عليها. وقد نصت جميع الدساتير على إن جميع المواطنين أمام القانون سواءلا فرق بينهم على أي أساس وخاصة الإعاقة.