إذا كانت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 قد إنتهت إلى تنظيم كافة جوانب قانون البحار، فإن ما يهمنا من هذه الإتفاقية هو الجزء المتعلق بتعدين موارد المنطقة البحرية، وهو الجزء الحادي عشر، والمرافق ذات العلاقة بموضوع التعدين، ولذا فإن هذه الدراسة ستخصص لتعدين موارد قيعان البحار الخارجة عن الولاية الوطنية للدول.

وقد جرى تناول جوانب تعدين موارد المنطقة البحرية من خلال هذه الدراسة، في قسمين رئيسين وفصل تمهيدي، إشتمل هذا الأحير على التعريف بقيعان البحار فيما يلي الولاية الوطنية ومواردها، ثم عرضت في القسم الأول للأساس القانوني لتعدين موارد المنطقة البحرية، وتم توزيعه على بابين: يناقش الأول الأساس القانوني لتعدين موارد المنطقة البحرية حتى صدور إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، ويخصص الآخر لبيان القوة الملزمة لتلك الإتفاقية.

أما القسم الثاني فقد اشتمل على النظام القانوني لتعدين موارد المنطقة البحرية، وبه أبواب خمسة على النحو التالي: الأول يتناول الجهة المعنية بتعدين موارد المنطقة البحرية، والثاني خاص بنظام تعدين موترد المنطقة البحرية، والثالث يتعلق بالتوجهات العامة لسياسة التعدين، والرابع يتناول مجالات التعاون الدولي في المنطقة البحرية، والخامس يبين طرق تسوية منازعات تعدين المنطقة البحرية، ثم أردفت ذلك كله بخاتمة لموضوع البحث الذي تدور حوله هذه الدراسة.