يتوقع الخبراء اعتماد الأمن القومي العربي إلى حد كبير على الأمن المائي، الأمرالذي يستلزم استراتيجية عربية، لترشيد استخدام الموارد المائية، وقد استطاع مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي أن يضع نواة أول قاعدة علمية للموارد المائية العربية، والتي أصبح ممكناً من خلالها عمل بطاقة هوية لكل نهر ونبع تماثل البطاقة العائلية التي تحدد اسم النهر، ودولة المنبع وأسماء الروافد أو الفروع وطول النهر ومتوسط تصريفاته.. حتى يمكن مواجهة مشكلات المياه في العالم العربي، ويتضمن هذا الكتاب خمسة فصول، ويجرى فيها حوار حول مشكلة ندرة المياه في الوطن العربي والتحديات التي تواجه الوطن العربي والموارد المائية المتاحة في البلاد العربية والإحتياجات المائية لجميع الأغراض الحياتية وحجم الفجوة المائية ودراسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي، وتشمل الفصول الخمسة النقاط الآتية: (الفصل الأول: الأمن المائي في الوطن العربي ووثيقة مشروع التغير المناخي وتقييم أثاره على الموارد المائية المتاحة في المنطقة العربية، الفصل الثاني: الموارد المائية في الوطن العربي بين التحديات والإستدامة، الفصل الثالث: العلاقات الدولية المائية في الوطن العربي ووثيقة مشروع حماية الحقوق المائية العربية والمشاهد الإحتمالية لمستقبل المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفصل الرابع: واقع الفجوة المائية في الدول العربية وفقاً لأقاليم الوطن العربي، الفصل الخامس: الإستراتيجية العربية للأمن القومي في المنطقة العربية- توصيات المؤتمر الدولي الثاني عن المياه الصحية في الوطن العربي وتوصيات عامة)، ويتضمن الكتاب ملحقاً يشمل التعريفات والمصطلحات العلمية والهندسية حتى لا يتشتت ذهن القارئ أثناء قراءة متن الكتاب.