بعد أن استعرضت نتائج الدراسة، أصل في الأخير إلى عرض بعض الآفاق البحثية التي تفتحها هذه الدراسة، ففضلًا عن الأهداف التي أرمي إلى تحقيقها من خلال إلقاء الضوء على أزمة المياه التي لا تقتصر على الندرة فقط وإنما تمتد حتى إلى نوعية المياه، والمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة والفعالة للأزمة المائية، وملء الفراغ الموجود على مستوى البحث العلمي حول إدارة سياسات الموارد المائية من المنظور السياسي والإداري التنظيمي، فإن الدراسة تفتح المجال للقيام بدراسات علمية ميدانية متخصصة بالشأن المائي، بالتركيز على دراسة الموضوع من زاوية جزئية، أي تناول عوامل الأزمة المائية أو أبعادها بصفة مستقلة وضمن دراسة حالة، مع قياس الآثار المترتبة عن المسألة المائية على المجتمع والتنمية معًا إلى جانب انعكاساتها على جميع المستويات والأصعدة.

ومن جانب آخر تفتح الدراسة المجال للتفكير وتعميقه في سبيل وضع استراتيجية وطنية محكمة، كفيلة بمواجهة المتطلبات الحالية ومجابهة التحديات والرهانات المستقبلية، من خلال الاهتمام بمجالات البحث العلمي المستقبلي الاستشرافي لاستباق المشاكل وتدبر المخاطر والأزمات، على مستوى مخابر البحث العلمي والوحدات العلمية المتخصصة، وذلك طبعًا بعد التشخيص الدقيق لأسباب وعوامل الأزمة المائية، ورصد تطوراتها، ومتابعة نتائجها، باعتبار أن السياسات والاستراتيجيات المضادة للأزمات والمعضلات المائية والبيئية أصبحت ترسم وتوضع اليوم في مخابر ووحدات بحث متخصصة من طرف المتخصصين والمهتمين بالشأن المائي.