رغم تميز عقود الكمبيوتر ونظم المعلومات ببعض الخصائص من الناحية الفنية والتجارية إلا إنها في البداية والنهاية عقود تقوم على أحكام النظرية العامة للعقد كما هي في القانون المدني وغيره من القوانين وتطبق عليها هذه الأحكام شأنها في ذلك شأن باقي العقود الأخرى ونظراً لأن موضوع النظرية العامة للعقد من مباحث القانون المتشعبة والمتخصصة، فسوف نشير فقط إلى بعض الموضوعات قريبة الصلة بالواقع العملي، وسنجتهد أن يكون ذلك بلغة بسيطة ميسرة قدر المستطاع، ومن ناحية أخرى، فقد أشرنا إلى كثير من الأحكام القانونية والمبادئ الأساسية للعقود التي يتضمنها هذا الكتاب في مقدمات الفصول وفي هوامش النماذج، ونعتقد أن هذه طريقة عملية وفعالة وتسهل على القارئ معرفة سياق النص وأحكامه وصياغته في نفس الوقت.

وقد جرى تقسيم هذا البحث إلى عشرة أبواب هي (الباب الأول: باب تمهيدي، الباب الثاني: ترخيص البرامج، الباب الثالث: صيانة البرمجيات، الباب الرابع: تطوير وإنتاج البرمجيات، الباب الخامس: عقود برنامج المصدر، الباب السادس: توزيع وتسويق برمجيات الكمبيوتر، الباب السابع: السياسات الداخلية لحماية البرمجيات، الباب الثامن: العبارات المتعلقة بملكية البرمجيات ",إشارات الملكية",، الباب التاسع: السرية وعقود الموظفين والمستشارين، الباب العاشر: التنازل عن ملكية برامج كمبيوتر) في الجزء الأول من الكتاب، وستة أبواب هي (الباب الحادي عشر: نظم المعلومات المتكاملة، الباب الثاني عشر: إدارة نظم المعلومات للغير، الباب الثالث عشر: عقود الأجهزة، الباب الرابع عشر: قواعد البيانات، الباب الخامس عشر: عقود الإنترنت، الباب السادس عشر: عقود متفرقة) في الجزء الثاني منه.