إن كتباتنا الإسلامية ثرية وغنية في تصانيفها ومؤلفاتها وتنوع عناوينها وكثرة مطالبها ووفرة محتوياتها وخصوصاً منها الحوزوية المعروفة بالدقة والشمولية في مضامينها وما تحويه، لكننا نجد في المقابل عدداً قليلاً ويسيراً فيما يخص المؤلفات المتعرضة للقواعد الفقهية وخصوصاً بإنفرادها على نحو مستقل هذا بالآونة الأخيرة.

ولأهمية البحث عن القواعد الفقهية التي - بحق - لا تقل أهمية عن البحث في القواعد الأصولية، كتب المؤلف هذه القواعد الفقهية في صفحاته هذا الكتاب حيث أنها تشترك مع القواعد الفقهية في كون الأحكام الفقهية هي المحور الأساس لهما وإن كان الفقيه في الأولى يستعين بها لتحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية والثانية يستعين بها لإستنباط مجموعة من الأحكام الفقهية وهذا هو الفارق بينهما حيث أن القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية حزئية بمثابة مصاديق لذلك الحكم العام، والقاعدة الأصولية تستبطن حكماً شرعياً عاماً يستفاد من خلال تطبيقها إستنباط أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام.

وقد توخى سهولة العبارة ووضوح الفكرة ونأيت نفسي عن إستعمال التعقيد اللفظي والمعنوي ما أمكنني ذلك وهذا لأجل أن يتناولها الطلاب، وقد احتوى الكتاب على أربعة عشر قاعدة أنها الأكثر سعة وإستيعاباً للأحام الفقهية ولكثرة ما يستفيد منها الفقيه في مقام تحصيل الأحكام الفقهية وإختيار المبنى الإجتهادي لتنقيح القاعدة وإثبات أدلتها من الطرق المناسبة.

وقد ألحق الكتاب برسائل ثلاث لأهميتها وكثرة الحديث عنها في الآونة الأخيرة وهي: ",رسالة في حكم تقليد الأعلم",، ",رسالة في حكم حلق اللحية",، ",رسالة في ما يحل من صيد البحر خاصة",.