علم الدلالة بحسب الأصل الإشتقاقي للمصطلح، يعنى بظاهرة المعنى بأوسع معاني الكلمة، فهو بحسب هذا المنتمى ينتهي إلى دراسة وظيفة الكلمات، ووظيفتها قائمة على نقل المعاني.

وإلى هذا، فإن هذا العلم - علم الدلالة - يطال كل التغييرات والمؤثرات التي تؤدي دورها في تغير المعنى، لذا أصبح هذا العلم أكثر من أي علم آخر يدرس المفردات، أو المعجم، أو المصطلح، ذلك أن دراسة اللسان لا بدّ من أن تسعى للوقوف على المعنى، وأن المعنى هو المقصد والمآل من إنتاج السلسلة الكلامية بدءاً بالأصوات ومروراً بالصيغ والبناء الصرفي وقواعد التركيب والجمل، وكل ما يدخل في إنتاج المعنى من معطيات السياق والموقف والمقام.

إن كل شيء يرتبط بالكلمة، ويكون ذا معنى، يعدّ مؤهلاً للإنضواء ضمن موضوعات علم الدلالة، فالتغير الدلالي هو التغير في المعنى وأن القيمة الدلالية للكلمة إنما هي ما يمكن في معناها، والدلالة هي القضية التي يحصل ربط الشيء والكائن والمفهوم والحدث بعلامة قابلة لأن توحي بها.

وإنطلاقاً من التتبع اللغوي، أمكن للباحث رصد عدد من الكلمات الدائرة في الإستعمال، وهي من اللغة العليا، وقد حافظ عليها المعجم العربي بشكل لائق، غير أن علماء اللغة أثاروا خلافاً واسعاً في تحليلهم اللغوي المتعلق بها، وأقاموا مذاهبهم اللغوية، ومباحثهم على تلك الإختلافات.

إن هذه الألفاظ جزء من المخزون اللغوي احتفظت بها الذاكرة المعجمية، غير أن هذا البحث الذي ضمه هذا الكتاب، قد قام بإخضاعها للتحلي الصوتي، والصوفي، والنحوي، والسياقي التركيبي، واستعملت الحجة اللغوية التأييدية لما يفرضه واقع اللغة، وجريانها على وقع طبيعتها مع ملاحظة بناء الجسر التنسيقي بين التعبير والمحتوى للوقوف على الحقيقة الدلالية، من خلال النظر في تفتية التخطئة ومسالك الإختلاف، ومعرفة ما ينبغي في تلك الظاهرات لإعتبارها خاطئة، أو وقوعها في دائرة الإختلاف، ومن ثم رسم المسار التحليلي الناجم لتفسير الظاهرات، ووضعها كما ينبغي في ميزات الصحة الدلالية، وفي إطار البنى اللغوية؛ فضلاً عن السياقات والتراكيب في الكلام المستعمل على سنن العربية، غير بعيد عما يوحبه الدرس اللغوي صوتاً وصرفاً ونحواً ودلالة، قصد بيان المعاني؛ لأن المعنى هو الهدف المركزي الذي صوبت إليه مسارات الدراسة من كل جانب.

وقد تضمنت هذه الدراسة فصلين: تمحور الأول منها حول دلالات الأمنية وشمل ذلك درس فيه أسرار العربية في أبنيتها، وذلك من خلال بيان علاقة الحركات بالمباني وأثرها في تغيير المعاني، ثم بيان الأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة زيادة الحرف من أصالته توسلاً لبيان الدلالة، ثم تلا ذلك عرض لأنموذجات مما اختلفوا فيه من الأبنية من خلال التحليل الدلالي للألفاط السبعة المختارة.

وبيان المعاني الدلالة حقيقة ومجازاً تحليلاً وتمثيلاً - في البنية الظاهرة والعميقة التي ينتظم منها العلم اللغوي، (بسطاً) و (تأثيلاً) و (تأويلاً) و(ترسيساً)، أما الفصل الثاني فقد دار حول الأبنية التي تلحقها الهاء وكانت محصلة هذا الفصل إستقصاء أبنية الأسماء التي تلزمها الهاء ودلالاتها: (اسم الذات، واسم المعنى، والوصف).

والأبنية التي تلزمها الهاء في مجموع التكسير، ومن ضمنها أبنية الجمع الأقصى، وأبنية التصغير والكلمات الغوية التي يشتمل عليها، وأبنية المصادر الثلاثية، والمزيد فيها، والرباعية، والمزيد فيها، وما ألحق بها، فضلاً عن مصادر الثلاثي مما خرج منها على القياس.