إن الواقع العملي في الأنظمة البرلمانية المعاصرة شهد إختلالاً في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة وعرف الفكر المعاصر تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية الوظيفة التشريعية في نطاق واسع سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدار القوانين بشكل فعال أم عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف العادية والإستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون.

وكان لتضخم وظائف الدولة وتغير مفهوم الديمقراطية سبباً جوهرياً وراء تعاظم دور السلطة التنفيذية، كذلك شهد الدور الرقابي للبرلمان تراجعاً في الأنظمة المعاصرة ولم تعد هذه الرقابة حقيقية وفعالة بوجه عام ولم يبق له معنى وصدى كما كان الحال عملياً في الأنظمة الديمقراطية التقليدية، بمعنى آخر لم يعد البرلمان قادراً على سحب الثقة من الحكومة ذلك لأن الأغلبية البرلمانية الحزبية الموالية للحكومة تجعل البرلمان عائقاً.

هذا فضلاً عن لجوء الدول إلى عملية عقلنة النظام البرلماني الذي يضمن الإستقرار الحكومة من خلال آليات دستورية لتحديد سير أعمال البرلمان، فضلاً عن ذلك تركز هذه الدراسة على التنظيم الدستوري الحالي للوظيفتين التشريعية والرقابية للبرلمان في الدول الأوروبية التي تتميز بعراقتها في الأخذ بالنظام البرلماني وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وذلك بالإعتماد على الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمان المعمول بها حالياً في هذه الدول والقوانين ذات العلاقة، كذلك بيان هذا التنظيم في دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر بتاريخ 2006/6/15.

ولا شك أن ذلك يساعدنا لتفهم إشكالية دراستنا هل أن أسباب تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان يرجع إلى وجود ثغرات في التنظيم الدستوري لهذه الوظائف أم أن ذلك يرجع إلى الممارسة؟.