تناولت هذه الأطروحة موضوع أساس المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في أنظمة المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت الجرائم الاقتصادية في عصرنا الحاضر تشكل خطورة حقيقية وتهديداً مؤكداً على اقتصاد وسلامة المجتمع ،وقد استخدمت المنهج التحليلي مع أسلوب المقارنة حيث جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، تناول الباحث في التمهيد مفهوم المسؤولية الجنائية والجريمة الاقتصادية وفي الفصل الأول تناول الباحث أنواع وخصائص الجرائم الاقتصادية ، وفي الفصل الثاني المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن الجرائم الاقتصادية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وفي الفصل الثالث المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية للشخص الاعتباري في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.