الكتاب الذي بين أيدينا يتناول أحدث ما قدمته مراكز البحث والابتكار من أدوات مالية غير تقليدية تمثل من وجهة نظرها حلولا إبداعية لمشاكل التمويل والاستثمار والتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار, سواء ما تعلق منها بالأصول المالية كالأسهم والسندات, أو الأصول المادية كالذهب والماس والحديد والنحاس, فضلا عن التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف, وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسعار. والكتاب يعد إضافة غير مسبوقة فى مادته العلمية, ويغطى جانبا عظيما من القصور فى المكتبة العربية والإسلامية.
وقد كان المؤلف خلال رحلته الطويلة مع هذا السفر العلمي شديد التخصص على تيسير مادته العلمية, والتأصيل العلمي للمصطلحات التى يموج بها هذا الكتاب والتي يستعصى الوقوف على دلالتها من خلال المعاجم المتخصصة, وهو ممما يحسب له ويجعل من هذا الكتاب مرجعا علميا ومصدرا شرعيا فريدا لرجال البنوك والأعمال والمهتمين بمسائل التمويل والاستثمار, والراغبين فى التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار, والباحثين والدارسين وصناع القرار
وقد قام المؤلف وهو بصدد عرض موقف الفقه الإسلامى من عقود المشتقات بإجراء دراسة مقارنة بين نظرية العقود والالتزامات فى القانون ومبدأ سلطان الإدارة فى حرية التعاقد وإنشاء العقود, وموقف الفقه الإسلامى من هذه القضية.
وخلافا لما هو متعارف عليه فى مثل هذه الموضوعات التى أفرزتها الحضارة الغربية, لم يكن المؤلف ناقلا وإنما مناقشا وناقدا حصيفا ورصينا لجميع هذه الأدوات الوافدة علينا والتى يحظر القانون الأمريكى التعامل عليها من قبل الأمريكيين وهو ما أثبته المؤلف بالوثائق الدامغة.