رأيت أن موضوع التحكيم يستحق توسيع نطاقه ومد آفاقه بحيث يحتوي على كل ما يمكن معرفته من أصول التحكيم، وبذلك يكون هذا العمل مهيأ لأن يستفيد منه- بإذن الله- كل من يعمل في هذا الحقل، سواء كان داخل نقابة المهندسين، أو خارجها، كما يستفيد منه المحكم العربي؛ لأنه الأقرب إلى اتباع هذا الأسلوب في فض المنازعات الهندسية فيتسنى له تأصيل أطلاعه، وزيادة معلوماته، وتعميق فهمه لهذا الموضوع.
وقد بوبت الكتاب إلى اربعة أبواب: اشتمل الباب الأول (الأصول القانونية للتحكيم في المنازعات الهندسية) على ثلاثة فصول؛ عن التسوية السلمية للمنازعات، وعن القانون رقم 27 لسنة 1994 وعن حكم التحكيم، أما الباب الثاني فجعلته للوائح الأتعاب ومسئوليات المهندس الاستشاري، واشتمل على ستة فصول، لن أطيل عليك بذكرها، فبنظرة- أخي القارئ- على الفهرس تستطيع أن تقف على ما تناولناه. وأما الباب الثالث فأفردته لعقد المقاولة في القانون المدني. وأما الباب الرابع فاحتوى على أربعة فصول: عرضت في أولاها لنماذج من القضايا التحكيمية؛ وفي ثانيها للقواعد القانونية المهمة في ممارسة مهنة التحكيم، وفي ثالثها لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة؛ ثم كان الفصل الرابع لمقارنة أجريت بين قواعد المؤسسات الرئيسية للتحكيم.