يشهد نشاط المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري بالمملكة تطوراً ملحوظاً وتنمية واسعة شملت العديد من المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة وقد اتسع هذا النشاط كثيراً خلال الآونة الأخيرة ليتمشى مع الرؤية العامة للمملكة 2030، وبالفعل فإن الإهتمــام بالتحكيــم التجــاري بــدأ يتزايــد كأحــد الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات وبشــكل كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة، كمــا لا شــك فيــه أن التحكيــم فــي العقــود ذات الطابــع الهندســي لــه خصوصيتــه باعتبــار أن النســبة العظمــى من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكــون ذات طابــع هندســي تتعلــق بخلافــات فــي تنفيــذ المشــاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة، عبــر التأخــر فــي التنفيــذ أو الســداد، أو فــي خلافــات علــى مســتوى جــودة البنــاء وعــدم الإلتــزام بالمعاييــر المتفــق عليها.
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التعريف بالتحكيم ومميزاته عن الإجراءات القضائية حيث أن معظم العقود الهندسية تتضمن بنوداً واضحة في كيفية حسم المنازعات والمطالبات الناشئة بين رب العمل والمقاول والمقاولين من الباطن ودور الاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات والمطالبات لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضاً، فضلاً عن التخصص الدقيق الذي يعد ركيزة أساسية في التحكيم الهندسي رغم أن هناك العديد من الخيارات لحسم هذه المنازعات سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
ويأتي هنا دور العقود الهندسية بأشكالها وخاصة عقود الفيديك والذي يمثل منطلق أساسي للتحكيم الهندسي.
وبالتالي كان الهدف الأساسي من البحث هو الحث على الاتجاه للتحكيم في المنازعات الهندسية داخل المملكة وزيادة أعداد مراكز التحكيم المعتمدة كتحكيم مؤسسي أو كاعتماد كوادر من المحكمين ذوي الاختصاص، كي يؤدي ذلك الى انتشار ثقافة التحكيم بين الأفراد.