يمكن القول إلى حد كبير أن علم المنطق هو خير معبر عن المفهوم الذي يسمى العقل، ولقد قرر العلماء سابقاً أن المنطق هو العلم الذي يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ. غير أنه يجب الاعتراف بأن ليس في وسع أي معيار أن يفعل ذلك مهما كانت حيثياته. وليس أدل على ذلك من القصور الملاحظ في الأنساق المنطقية على اختلافها إذ تعجز تماما عن البث في عدد كبير من القضايا. ومن هنا يمكن القول أن المنطق هو ذلك العلم الذي يهتم بتحديد العلاقات بين القضايا من وجهة نظر تعتد فحسب بالقيم الصدقة المحملة لتلك القضايا ولكن محاور علم المنطق متشعبة وعديدة.

لذا يعطي هذا الكتاب الذي يقع في ثلاثة أبواب هذه التشعبات والفروع إذ يتألف الباب الأول من خمسة فصول، يورد الفصل الأول تعريفات لمجموعة من المفاهيم الأساسية التي تلعب دوراً فاعلاً في طبيعة الأنساق المنطقية ويبحث الفصل الثاني في نسق جداول الصدق القضوي فيبني أن نسبق جداول الصدق لا يتفرد في القدرة على تضيف البراهين والفئات وتحديد أنواع القضايا والعلاقات التي يمكن أن تقوم بينها بينما يؤكد في الفصل الثالث إن ما يسمى بنسق الشجرة هو اسم يعكس الشكول التي تصور سبل تعامل هذا النسق مع القضايا وكيفية تحليلها عبر قواعده.

ويبحث الفصل الرابع في النسق الطبيعي القضوي فيعني بطرح نسق منطقي ثالث يختلف في شكله وسبل تعامله مع القضايا اختلافاً جوهرياً عن نسق جداول الصدق ونسق الشجرة كما يمهد لذلك ببعض المفاهيم الأساسية، ويركز الفصل الخامس على صحة الأنساق المنطقية وتمامها وكيفية البرهنة على صحتها ويخلص إلى أن النسق الصحيح غير التام أفضل بكثير من النسق التام غير الصحيح.

أما الباب الثاني والذي يخصصه المؤلف لمنطق التكميم فهو يشمل الفصول السادس والسابع والثامن يبحث الفصل السادس في بعض المفاهيم المنطقية الأساسية في حين يتناول الفصل السابع نسق الشجرة التكميمي وهو يعد تاماً على اعتبار أنه ليس هناك برهان تعتد نسق جداول الصدق لسلامته. ويعجز هذا النسق عن إثبات سلامته. ثم ينتقل في الفصل الثامن لتناول موضوع النسق الطبيعي التكميمي، فيعرض لقواعد النسق الطبيعي الاشتقاقية ثم يطرح قواعد النسق المنطقي التكميمي الأربعة. أما الفصل التاسع وهو الفصل الوحيد في الباب الثالث فسيقدم تعريفاً للفروق الجوهرية التي تميز المنطق الاستنباطي عن المنطق الاستقرائي كما يتناول بعض المفاهيم السائدة وغير الصحيحة التي يعتد بها البعض بخصوص قدرات المنطق الاستقرائي.