تأتي أهمية دراسة موضوع (تداول الأوراق المالية) في وقت أصبح فيه تداول الأوراق المالية موضع اهتمام المستثمرين لما له من دور بارز في استثمار أموالهم وتحقيق عائد لأموالهم المستمثرة في البورصة. أولت الدول اهتماماً بالغاً بهذه البورصات فطورتها ونظمتها وسنت لها قوانين خاصة تحكم عمليات تداول الأوراق المالية فيها، مما جعلتها تواكب التطورات التقنية المعاصرة وهذا يتطلب دراسة نماذج من هذه القوانين للوقوف على الملاءمة بين متطلبات تداول الأوراق المالية بوصفه محركاً لعمل البورصة والقواعد القانونية المنظمة له. كما تبرز أهمية هذا الموضوع من حيث أن بورصات الأوراق المالية أصبحت أحد المؤشرات المهمة لقياس وتائر التنمية الاقتصادية.

وفي ضوء هذه الأهمية لتداول الأوراق المالية في البورصة ارتأينا أن نجعله موضوعاً لأطروحتنا وخاصة وأن هذا الموضوع (تداول الأوراق المالية) لم يحظ باهتمام جدي من قبل الفقهاء والباحثين في القانون، على الأقل، على صعيد العراق وإقليم كوردستان العراق، وحيث أن تجربة البورصة في العراق لم تنل فرصة كافية لإرساء أساسيات العمل ووضع قواعد صريحة وواضحة لتداول الأوراق المالية بسبب سياسات أنظمة الحكم السابقة، فبعد سقوط نظام الحكم السابق في 9/4/2003 تطلع العراق إلى إصلاح الأوضاع القانونية والتنظيمية لأسواق الأوراق المالية وإيجاد سوق للأوراق المالية تتسم بالشفافية وتعمل بصورة مستقلة ضمن الأسس الحديثة للاقتصاد العراقي، وانتهاج سياسة الإنفتاح الاقتصادي الذي يقوم على اقتصاد السوق الحر، وضمن هذا التوجه جاء القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 بغرض تنظيم وتسهيل التعاملات بالأوراق المالية وتداولها في سوق العراق للأوراق المالية فضلاً عن تنظيم تشكيلة الهيئة العراقية المؤقتة للسندات مع جوانب أخرى ذات الصلة بعمل سوق العراق للأوراق المالية.

هذا ويتحدد نطاق هذا البحث بالجوانب القانونية ذات الصلة بتداول الأوراق المالية وما يتصل بها من إجراءات تنفيذية من المقاصة والتسوية ونقل ملكية الورقة المالية، فضلاً عن مستجدات تطبيق نظام الإبداع المركزي للأوراق المالية. ونبحث هذه المواضيع بالدراسة والتحليل والمقارنة وفقاً لأحكام القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 والتعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية لسنة 2004، وتعليمات تداول الأوراق المالية لسنة 2007 والنظام الخاص بالإيداع والتسوية والمقاصة لسنة 2007 اللذين صدرا عن مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية بشأن التداول الآلي وتطبيق نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية في مركز الإيداع العراقي.

وبشكل عام تنقسم هذه الأطروحة إلى أربعة فصول، خصص الفصل الأول منها لدراسة مكان ومحل تداول الأوراق المالية باعتبارهما يشكلان جزءاً مهماً في عمليات تداول الأوراق المالية. فبحث مفهوم البورصة وأهميتها وتطورها التاريخي وأنواعها، كما تطرقنا فيه إلى أنواع الأوراق المالية والتي هي محل التداول.

وخصص الفصل الثاني لوسطاء التداول في البورصة، وتطرق فيه إلى ماهية الوساطة في الأوراق المالية والتزامات وحقوق وسيط الأوراق المالية.

وخصص الفصل الثالث لعمليات البورصة والرقابة عليها، ويتم البحث فيه عن ماهية عمليات البورصة، وقيد الأوراق المالية في البورصة، وأوامر المستمثرين، والرقابة على عمليات التداول في البورصة.

أما الفصل الرابع والأخير من هذه الأطروحة فخصصه لتداول الأوراق المالية وفقاً لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية. وختمت هذه الأطروحة بأهم ما تم توصل إليه من استنتاجات وتوصيات.