في أعقاب حرب 1973 شهد العالم تغيراً متسارعاً وعميقاً في وجه النشاط الاقتصادي وبرز هذا الاتجاه بوضوح في منتصف السبعينات ؛ حيث تبنت الحكومة سياسة جديدة لتحرير الاقتصاد المصري بهدف الخروج من حقب سادت فيها إستراتجية تنمية يقودها القطاع العام ، وتتبع منهج التخطيط المركزي . ", إستراتيجية الإحلال محل الواردات ", . الذي استتبع بدوره تدخل حكومي مفرط غير مدعم بآليات مؤسسية كفء ، علاوة علي التغيرات الكبيرة في البيئة العالمية الاقتصادية والسياسية .
وهو ما اقتضي بدوره إلي التحول إلي سياسة اقتصادية مخافلة للتخطيط المركزي والاعتماد الملطف علي القطاع العام ، ومضمونها إطلاق حرية السوق. والاعتماد علي القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية ولكن جنباً إلي جنب مع القطاع العام ، وهو ما عرف آنذاك بسياسة الانفتاح الاقتصادي ، والذي استهدف تحقيق التحول في السياسة الاقتصادية في مصر ، من اقتصاد مخطط إلي اقتصاد السوق . حيث ثم فتح الاقتصاد المصري لرأس المال العربي والأجنبي في شكل استثمار مباشر.
وفتحت بذلك السلطة السياسية الباب علي مصراعيه أما نمو المشروع الرأسمالي الخاص والأجنبي في مصر وصدر في هذا الشأن عدد من القوانين وتبعها العديد من التوجهات والتحولات السياسية والاقتصادية علي السواء.
وكان ذلك نتيجة حتمية لما شهده الاقتصاد المصري من آثار غير مواتية نتيجة التركيز علي إستراتيجية الإحلال محل الواردات ، في الوقت الذي بدأ توجه عام نحو تكثيف التكنولوجيا ، وتبدلت حركة رأس المال علي وجه الإجمال ، مما انعكس بدوره علي إستراتيجيات التنمية المتبعة سواء في الدول المتقدمة أو النامية مع تفاوت في الدرجة .
وقد لعبت الاعتبارت والتوجهات السياسية في ذلك الوقت دوراً بارزاً في تغيير التوجهات الاقتصادية ، حيث ارتبطت سياسة الانفتاح الاقتصادي بالتحول في السياسة الخارجية المصرية والعلاقات الجديدة مع الغرب وعلي الأخص الولايات المتحدة الأمريكية أقرأ أقل