يحتل سوق الأوراق المالية (البورصة) أهمية كبيرة في إقتصاديات الدول الحديثة بوصفه وسيلة مهمة في تعبئة وتوظيف المدخرات، وتحقيق مبدأ الإستثمار الكفء لرأس المال.

ولمدة طويلة ظلت المؤلفات والدراسات الفقهية العربية بعيدة عن متناول الأحكام القانونية التي تنظم عمل سوق الأوراق المالية. إلا أن الحال تغير بعض الشيء منذ العقد الأخير للقرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي إذ شهدت هذه المرحلة صدور العديد من الدراسات والمؤلفات التي تناولت بعض الجوانب القانونية المتصلة بسوق الأوراق المالية.

ويأتي هذا المؤلف ليقدم - قدر الإمكان - صورة مبسطة عن القواعد القانونية التي تنظم عمل السوق المذكور بعيداً عن الدخول في التفاصيل الجزئية للموضوعات موضوع البحث، وذلك بهدف إعطاء القارىء صورة واضحة عن السوق المذكور.

وتم تقسيم المؤلف إلى اربعة فصول، وبالشكل التالي:
الفصل الأول: مقدمة في سوق الأوراق المالية.
الفصل الثاني: الأوراق القابلة للتداول وأحكام قبولها أو إدراجها.
الفصل الثالث: الوسطاء في سوق الأوراق المالية.
الفصل الرابع: الأوامر في سوق الأوراق المالية.