لما كانت رؤوس أموال شركات المساهمة تعتمد على تجميع الأموال من المساهمين عن طريق طرح أسهمها- لا سيما الاكتتاب العام- وهي تلك العملية التي تتيح للأشخاص الانضمام إلى عقد الشركة عن طريق القيام بأداء قيمة سهم الشركة، ومن ثم تمكنهم من المساهمة في رأس مال الشركة، وقد يقوم المساهم بالاشتراك في رأس مال الشركة في مرحلة الاكتتاب أو أثناء التداول العادي لأسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، وسوف نقتصر في دراستنا على شركات المساهمة- القطاع الخاص- المقيدة في سوق الأوراق المالية.

لذا سوف نتعرف على دور الهيئة في الرقابة على تلك الشركات، وعلى عمليات التداول التي تتم داخل البورصة، ونتعرف أيضًا على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تسوية منازعات سوق الأوراق المالية كأحد صور الرقابة الخارجية، وذلك من خلال دراسة كيفية التظلم من القرارات الرقابية من خلال مكتب التظلمات الذي أنشأ بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، والذي يفصل في كافة التظلمات التي تقدم طعنًا على القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة، سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من الفصل من التظلم المذكور، وكذلك دور الهيئة في تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، والذي منحها المشرع هذا الحق باعتبارها جهة الخبرة بموجب القانون 123 لسنة 2008، وعندما أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 نصت المادة (16) من ذات القانون على ذات الحق لرئيس الهيئة، كما أعطته المادة المذكورة رفض أو قبول التصالح عن المخالفات الجنائية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وذلك من خلال تقسيم دراستنا إلى بابين هما: سوق رأس المال، دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية المساهمين في شركات المساهمة.