جاء كتاب ",الاستثمار في الأوراق المالية", ليغطي ما يطلبه الدارسين والمهتمين بالاستثمار بشكل عام والاستثمار في الأصول المالية بشكل خاص وذلك من خلال فصوله العشرة التي تجمع بين البساطة في العرض والدقة في المناقشة.

في الفصل الأول تم مناقشة أساسيات الاستثمار وأدواته وذلك بعرض الاستثمار والعملية الاقتصادية والعوامل الشخصية التي تتعلق بطبيعة المستثمر الفرد والفرق بين الاستثمار والادخار وأنواع الأصول الاستثمارية.

أما الفصل الثاني والذي ركز على ",الأصول الاستثمارية المالية", فقد تم عرض أنواع الأصول الاستثمارية المالية سواء غير القابلة للتداول أو تلك التي يمكن تداولها في السوق المالية بشقيها السوق النقدية وسوق رأس المال إضافة تحديد مزايا الاستثمار في الأصول المالية المباشرة مع عرض لموضوع صناديق الاستثمار باعتبارها شكل من الأصول المالية غير المباشرة.

وفي الفصل الثالث تم عرض مخاطر الاستثمار في الوراق المالية مستعرضاً ماهية المخاطر التي تحيط بالعملية الاستثمارية وأنواعها وطرق قياسها وكيف يتمكن المستثمر من تجنب هذه المخاطر أو التخلص منها.

وفي الفصل الرابع تم عرض التحليل الفني للأوراق المالية باعتباره الأساس الذي يضمن جدوى الاستثمار في الأوراق المالية، حيث تم تحديد ماهية التحليل الفني ومضمونه، ونظرية (دو) باعتبارها النظرية الرائدة في ذلك وكذلك أدوات التحليل الفني ومؤشرات تحرك السوق مثل مؤشر داوجونز ومؤشر ستاندروبور.

أما الفصل الخامس فقد كرس لمناقشة سوق الأوراق المالية من خلال تحديد دورها الاقتصادي والاستثماري وأنواعها وما يعرف في الفكر المالي بالسوق الكفء وكيفية وصول السوق إلى درجة الكفاءة والعوامل المساعدة في ذلك إضافة إلى تحديد الشروط التي يجب أن تتوافر في الأوراق المالية لكي يتم إدراجها في السوق.

في الفصل السادس تم مناقشة ودراسة أهم النماذج الاستثمارية التي يهتم بها المستثمرين في الأوراق المالية لإنجاز وصناعة قرارهم الاستثماري وهو ما يعرف بنموذج تسعير الأصول الرأسمالية والذي يحتل مكانة متميزة في سوق الأوراق المالية وفقاً لدوره في صياغة العلاقة بين العائد والمخاطر والموازنة بينها.

وفي الفصل السابع تم بيان ماهية الاستثمار في الأسهم باعتبارها أكثر جاذبية للمستثمر.

ويساعد الفصل السابع الانتقال إلى الفصل الثامن الذي كرس وهو الأهم لتقييم الأسهم باعتبارها الوسيلة التي توصل إلى التحديد الدقيق لقيمة السهم في السوق، و قد تم ذلك من تحديد واختبار أدق نماذج التقييم، انطلاقاً من الهدف العام لأي مستثمر في الأوراق المالية هو الحصول على العوائد وضمان تعظيم ثروتهم الخاصة.

أما الفصل التاسع فقد خص للاستثمار في السندات باعتبارها النوع الثاني من أدوات الاستثمار المباشر المتداولة في سوق الأوراق المالية، حيث ركز الفصل على تحديد لماهية السندات وأنواعها ومخاطر الاستثمار وكيفية ترتيب السندات وفقاً لجودتها.

وفي الفصل العاشر والأخير، تم مناقشة تقييم السندات والأسس التي من خلالها تتم عملية التقييم والنماذج الخاصة بذلك حيث تعد عملية التقييم فرصة المستثمر في تحقيق العوائد الرأسمالية والتي تزيد من ثروته.