إن أحكام قانون التجارة قد أصابها التعديل عدة مرات، وكان آخرها القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، وواقع الأمر أن القانون المذكور لا يمكن اعتباره تعديلًا لقانون التجارة بل هو في حقيقته تقنين مستقل لبعض أنواع الشركات، بحيث يتعين إعتبار النصوص الواردة في قانون التجارة، والمتعلقة بهذه الشركات، كأن لم تكن، وإعمال قواعد التقنين الجديد في شأنها. وإذا كانت الشركات التجارية على أشكال ستة، إلا أنه يمكن رد هذه الأشكال إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي (شركات الأشخاص، شركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة)، وسنقصر هذا المؤلف على دراسة شركات الأموال، حيث نخصص لها أبوابًا ثلاثة على النحو التالي: الباب الأول ",في شركات المساهمة",، الباب الثاني ",في شركة التوصية بالأسهم",، الباب الثالث ",في الشركة ذات المسئولية المحدودة