فإن الأسواق المالية- من حيث المبدأ- مظهر من مظاهر الازدهار الإقتصادي، ومع أهمية هذه السوق اقتصادياً إلا أن أعمالها تكتنفها الكثير من الإشكاليات الفقهية المتعلقة بمعالم الحلال والحرام في انشطتها، فبعض هذه الأنشطة تأخذ شكلاً محرماً تحريماً قطعياً كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها وبعض هذه الشركات تكتنف نشاطها حرمة يسيرة، وهي تلك الشركات التي تتركز في أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر مدة لا تخلو من بعض المحرمات اليسيرة التي تعد من نشاط الشركة، وإنما هي طارئة عليها، لذا تعددت الفتاوي بين الحل والحرمة، وقد اجتهد العلماء المعاصرون في وضع ضوابط وقيود شرعية لحل سوق الأوراق المالية.

ولأهمية هذه الظاهرة في حياتنا الإقتصادية كان لابد من الوقوف على ما فيها من وجوه الحلال والحرام، وذلك من خلال: المبحث الأول التأصيل الشرعي والقانوني للبورصة، المبحث الثاني الأسهم والسندات بين المحظور والمباح، المبحث الثالث كيفية التحلل من الكسب الحرام الناتج عن النشاط المجرم في البورصة، المبحث الرابع زكاة الأسهم والسندات وأخيرا الخاتمة. أقرأ أقل