يستمد موضوع هذا الكتاب أهميته من جهة تعلقه ببورصة الأوراق المالية التي أولاها المشرعون في الدول المختلفة عناية وأهمية خاصة بالمقارنة مع غيرها من الكيانات المالية، وذلك رغبة منه في إضفاء الحماية عليها من إساءة البعض.
وتكمن مشكلة البحث التي تناولها هذا الكتاب في الضعف الذي تعانيه بورصات الأوراق المالية، وبشكل خاص البورصات العربية، وبمستويات متفاوتة في موضوع الإفصاح والشفافية، وتحقق بعض مظاهر الإخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية وبعض الممارسات غير المشروعة في البورصات المنظمة.
كما نحاول من خلال هذا الكتاب الإجابة على عدد من الأسئلة، يتصدرها سؤال رئيسي وهو: ما الأهمية التي يمثلها تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في بورصة الأوراق المالية؟
ويتبع هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية، وهي:
هل جاءت التشريعات المنظمة لبورصة الأوراق المالية، لتؤكد أهمية تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية؟ وهل هي كافية وملائمة لتطبيق هذا المبدأ ولحماية البورصة والمتعاملين من الممارسات غير المشروعة؟
ثم ما هو الدور الذي تؤديه الهيئات العامة للأوراق المالية وإدارات البورصة والجهات الرقابية الأخرى في تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية؟ ودورها في كشف حالات الإخلال بهذا المبدأ وفرض الجزاءات على مرتكبيها؟
وأخيراً ما هو الدور الذي يضطلع به القضاء في تطبيق التشريعات المنظمة لبورصة الأوراق المالية، وتلك المتعلقة من قريب أو بعيد بالأنشطة التي تتم فيها، وبشكل خاص تلك المتعلقة بمبدأ الإفصاح والشفافية في القضايا المعروضة أمامه؟
تلك المشكلات التي تدعو إلى البحث عن حلول ترتكز على أسس تشريعية لمواجهة جميع صور الإخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية في بورصة الأوراق المالية، وأي ممارسات تؤثر سلباً في تطبيق هذا المبدأ.
وقد تناولنا موضوعات هذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالية:
المبحث الأول: ماهية مبدأ الإفصاح والشفافية.
المبحث الثاني: النطاق الموضوعي للإفصاح والشفافية.
المبحث الثالث: النطاق الشخصي للإفصاح والشفافية.
الفصل الثاني: الإخلال بالإفصاح والشفافية والوسائل الكفيلة بمواجهته.
وقد تناولنا موضوعات هذا الفصل في مبحثين هما:
المبحث الأول: مظاهر الإخلال بالإفصاح والشفافية والوسائل الكفيلة بمواجهتها.
المبحث الثاني: الممارسات غير المشروعة الناتجة عن الإخلال بالإفصاح والشفافية والوسائل الكفيلة بمواجهتها.
خاتمة: وتشمل على أهم النتائج والتوصيات.