إن عمليات الإستحواذ تعنى بمدلولها الإقتصادى الواسع نقل السيطرة الفعلية على الشركة محل الإستحواذ إلى المستحوذ، والإستحواذ بهذا المعنى قد يتم من خلال شراء الأسهم أو أية أوراق مالية أخرى تخول لصاحبها حقوق التصويت، وقد يتم الإستحواذ كذلك من خلال عمليات الدمج، أو من خلال زيادة رؤوس أموال الشركة محل الإستحواذ أو غيرها من الصور- التى سنناقشها فى الفصل الأول من هذه الدراسة - بما فى ذلك شراء الأصول الرئيسية للشركة المستهدفة بالإستحواذ، فأيا كان شكل الإستحواذ، فإن خلاصة نقل السيطرة الفعلية على الشركة المستهدفة إلى المستحوذ، لذلك، لا نكون بصدد عملية إستحواذ إذا كان شراء حصة من رأس مال الشركة لا يؤدى إلى نقل السيطرة الفعلية عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد حظى تنظيم عملية الإستحواذ بإهتمام بالغ من قبل التشريعات المقارنة لما فيها من آثار مهمة على الإقتصاد وسوق المنافسة وعلى مصالح الأطراف المعنية، وبعد عدة مراحل وفى عام 1992، شهدت البورصة المصرية ميلاداً جديداً متعثراً بعض الشئ، وبعد صدور القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار سوق رأس المال البداية الحقيقية للتنظيم التشريعى لسوق المال المصرى لأول مرة فى تاريخه.

وقد آثرنا فى تناولنا لهذا البحث أن نتبع قدر الإمكان التقسيم الذى اتبعته اللائحة التنفيذية حرصاً على تناول كافة التفاصيل العملية لهذه القواعد المستحدثة، مع مراعاة الأصول الأكاديمية المرعية فى التأصيل والتحليل لمعاونة كافة المعنيين بهذا الموضوع على تفهم أحكامه وأبعاده العملية والنظرية على حد سواء.
وسيراً على هذا الدرب فقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين على الوجه التالى (الفصل الأول: المبادئ العامة التى تحكم عروض الشراء الإجبارى بقصد الإستحواذ، الفصل الثانى: الأحكام الإجرائية والموضوعية المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بقصد الإستحواذ.
هذا وقد استكلمنا فى هذه الطبعة الثانية ما بدأناه فى الطبعة الأولى الصادرة عام 2010، وأدخلنا بعض التعديلات لإصلاح بعض من أجزاء هذه الدراسة، وتحديث المراجع.
ونأمل أن تكون هذه الدراسة التحليلية لعروض الشراء الإجبارى فى قانون سوق رأس المال المصرى مساهمة مفيدة للباحثين والمتخصصين فى هذا المجال، وأن ينال هذا المؤلف تقدير القارئ الكريم.