ان سوق المال او البورصة تم تنظيمها بقانون خاص بها عرف بقانون هيئة سوق المال، ومن المعروف أن القوانين غير مأمونة العواقب خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية ، إذ أنها قوانين تم استمداد أحكامها من نظم اخرى في بعض الدول التى لا تضبط معاملاتها وفقا لقواعد الدين وانما المعتبر عندهم هو الربح فإينما وجد الربح فالعمل مباح. لذا كان لابد من النظر في تلك المعاملات التى تتم داخل البورصة والوقوف على احكامها الشرعية حتى يكون أرباب الموال على بينة من أمرهم إذا ما أرادوا توجيه أموالهم واستثمارها داخل البورصه.