تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد... فلقد أثبتت التجربة أن حاله سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور والى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني، ونظراً لما تلعبه البورصة من دور هام على الصعيد الداخلي والعالمي لسوق الأسهم، عنى المؤلف الدكتور ",عامر لطفي", بوضع هذا البحث الذي يحاول فيه إلقاء الضوء على آلية عمل البورصة، وبيان طرق التوظيف فيها، وذلك من خلال تقسيمه موضوعات الكتاب إلى ثلاثة فصول أساسية يتألف كل منها من عدد في المباحث إضافة إلى المقدمة والخاتمة (التي تبين أهمية البورصة في الاقتصاديات النامية)، وكذلك مجموعة من الملاحق التي يعتقد الباحث أنها تجيب على بعض في تساؤلات القراء.

يشرح الفصل الأول وبوضوح آلية عمل البورصة، من حيث المبدأ من خلال تبيان البني والهياكل الخاصة بالسوق المالية عامة ومن ثم من خلال بورصة القيم المنقولة (الأسهم والسندات)، وأخيراً شرح آليات التسجيل وتحديد الأسعار في البورصة ذاتها. بينما يختصر الفصل الثاني في شرح توضيح موضوع البورصة كأداة لجمع الادخارات... حيث ينقسم إلى ثلاثة مباحث أيضاً، يتم الحديث من خلالها عن موضوع التوظيف (توظيف الأموال) وجمع الادخارات (ادخارات القطاع العائلي خاصة)، وأخيراً مقارنة مردودية الأنواع المختلفة من الادخارات، ويأتي الفصل الثالث على دراسة البورصة كأداة لدوران وانتقال رؤوس الأموال وينقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث تتعلق بتوضيح مدى أهمية رؤوس الأموال العائلية العاملة في البورصة، وكذلك انتقال وإعادة إنتاج الثروة في الثروة في البورصة، وأخيراً الحديث عن القيم المنقولة الأجنبية في البورصة، وفي الختام كان لا بد من أن يستكمل هذا العمل هدفه من تبيان وتوضيح ضرورة وأهمية البورصة النامية، لا بل بات من غير الممكن مع نهاية هذا القرن من تصور قيام عملية تنمية اقتصادية في بلد ما دون وجود مثل هذه السوق الثانية (البورصة) ولهذا السبب الحق المؤلف بحثه بعدد من الملاحق التي تشرح وتجيب على العديد من تساؤلات القراء.

تعتبر البورصة بحق ميزان حرارة الاقتصاد ومتنفس رؤوس الأموال وملاذ المستثمرين والباحثين عن الربح السريع. وقد حاولنا في هذا الكتاب إلقاء الضوء على آلية عمل البورصة وبيان طرق التوظيف فيها. وقد شرحنا مفاهيم وإصطلاحات تطل علينا بشكل يومي في الصحف ونشرات الأخبار وعلى صفحات الانترنت. وقد أضحى من الواجب معرفتها واستيعابها من قبل العاملين في قطاع التجارة والأعمال الحرة ومختلف أوجه النشاط الاقتصادي.