التجارة في الإسلام هي إحدى فعاليات الاقتصاد الإسلامي التي تستمد أسسها من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ومعطيات الفقه الإسلامي التي استوعبت، وما تزال تستوعب، المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وإن هذه الفعالية شأنها شأن الفعاليات الاقتصادية الإسلامية الأخرى.. هي نسيج من الاقتصاد والأخلاق المنضبطين بضوابط الشريعة التي تعد الركيزة الأساسية لإقامة سوق إسلامية أصلية ملتزمة بما أحل الله، ومنتهية عما حرم الله عز وجل، وعليه فإن هذه الفعالية هي حتماً منضبطة بجملة من الضوابط العقائدية، والتشريعية، والأخلاقية، والاقتصادية التي تشكل معاً نسيج الشريعة وهو ما يسعى هذا البحث لإثباته وذلك في سبعة فصول:

الفصل الأول: وعنوانه ",في الاقتصاد الإسلامي والتجارة",. وقد اشتمل على مبحثين: تناول المبحث الأول الكلام عن الأسس المذهبية للاقتصاد الإسلامي. وتناول المبحث الثاني التعريف بماهية التجارة، وأنواعها، وموقف الإسلام منها، وأهميتها.

أما الفصل الثاني: فكان عنوانه ",تنظيم الإسلام لعقود التجارة",... وقسمته على ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول تكوين عقد البيع من تعريف، ومشروعية، وأركان وشروط. وتعرض المبحث الثاني لأهم أنواع الخيارات المشروعة في عقد البيع، وما يتعلق بكل نوع من هذه الخيارات من أحكام. وعالج المبحث الثالث أهم العقود التجارية وما يتعلق بها من أركان وشروط، وأهمية اقتصادية، وذلك عن طريق الكلام على أنواع عقد البيع بالترتيب.

أما الفصل الثالث: فقد كان عنوانه ",الضوابط الأخلاقية في مجال التجارة", وجعلته في ثلاثة مباحث. وخصصت المبحث الأول منها للحديث عن مكانة الأخلاق في الاقتصاد الوضعي (الرأسمالي، والماركسي). وتعرض المبحث الثاني للضوابط الأخلاقية الإسلامية الكلية وانعكاساتها الاقتصادية، على النشاط الاقتصادي عموماً. وتناول المبحث الثالث الضوابط الأخلاقية للتاجر المسلم في السوق، والتي تعبر عن أثر الرقابة الذاتية الداخلية في سلوك التاجر المسلم.

أما الفصل الرابع: فقد كان بعنوان ",الضوابط المتعلقة بالثمن",، وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث. تعرض المبحث الأول لماهية الأموال وأنواعها، ومعنى القيمة وأنواعها في الفكر الوضعي، والتيارات الفكرية في تحديد القيمة، ومفهوم السعر في الفكر الوضعي وعلاقته بالقيمة، وإلى نظرية القيمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، وإلى مفهوم السعر والثمن في الاقتصاد الإسلامي، وإلى الفرق بين الثمن والقيمة في المفهوم الإسلامي، وأنواع الثمن، وكيف يتحدد كل ثمن من هذه الأثمان، وظروف الركون إلى ثمن المثل.

أما المبحث الثاني، فقد تعرض لضوابط الثمن، وما يندرج تحت تلك الضوابط. وخصص المبحث الثالث للحديث عن مفهوم التسعير في الاقتصاد الإسلامي، تكلمت فيه عن ماهية التسعير، وآراء الفقهاء فيه، والحالات التي يسعر فيها، وما يشمله التسعير من سلع، وصورة التسعير الإسلامي، وعقاب مختلفة التسعير.

وعرض المبحث الرابع، بعض الأحكام التي لها أثرها في استقرار التعامل التجاري. وجاء المبحث الخامس خاتمة للفصل حيث ناقش أهم البيوع المنهي عنها بسبب الثمن.

وجاء الفصل الخامس: فقد عنوان بـ",الضوابط المتعلقة بالسلعة", وقسم إلى أربعة مباحث. المبحث الأول، وقد خصص للكلام عن مفهوم الحاجة، ومفهوم السلعة، في كل من الفكر الاقتصادي الوضعي، والفكر الاقتصادي الإسلامي، وأنواع السلع، وترشيد العمليات الاقتصادية من إنتاج وتبادل واستهلاك في الاقتصاد الإسلامي ، وحدود تدخل الدولة في تلك العمليات.

أما المبحث الثاني، فقد خصص للحديث عن السلع والمنتجات التي يحرم الإسلام الاتجار بها. وجاء المبحث الثالث ليتعرض للحديث عن التغرير في السلع وصور ذلك التغرير، وللحديث -أيضاً- عن الغرر في العقود التجارية، والتي يرجع بعضها إلى عدم القدرة على تسليم السلعة أو الجهالة بأوصاف تلك السلعة. وتعرض المبحث الرابع لأهم البيوع التي يدخلها الغرر.

أما الفصل السادس: فقد كان بعنوان ",ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية", وجعل في مبحثين.

خصص المبحث الأول للحديث عن ماهية الربا، وأنواعه وتحريم الإسلام له، والحكمة في تحريمه، والأموال التي يجري فيها الربا، وعلة الربا، وضوابط صحة تبادل الأموال الربوية، ونظريات الفائدة في الفكر الوضعي، وموقف الإسلام من تلك النظريات، وحكم تعامل المسلم مع المصارف الربوية، وأهم البيوع المنهي عنها بسبب الربا، والبديل الإسلامي للتعامل الربوي.

وتكلم المبحث الثاني عن ماهية الاحتكار لدى اللغويين والفقهاء والاقتصاديين. ثم تعرضت لتحريم الإسلام للاحتكار، والحكمة من ذلك التحريم، والنطاق النوعي، والزمني للاحتكار، وما يخرج عن نطاق الاحتكار عند بعض الفقهاء، وأهم الأوضاع الاحتكارية الحديثة، والبيوع المنهي عنها بسبب تأديتها إلى الاحتكار، والأسلوب الإسلامي للقضاء على الاحتكار.

أما الفصل السابع: فقد جاء عنوانه ",الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية", وقد قسم إلى خمسة مباحث.

خصص المبحث الأول للحديث عن ماهية التجارة الخارجية، والفرق بينها وبين الاقتصاد الدولي، وأهميتها للدولة، وماهية السياسة التجارية وأنواعها. أما المبحث الثاني، تحدثت عن التقسيم الإسلامي للدول والأفراد... فالدول إلى دار إسلام، ودار حرب. والأفراد إلى مسلمين، وذميين، ومستأمنين، وأمان التجار، ومدة الأمان.

أما المبحث الثالث فتناول ضوابط تصدير واستيراد السلع والخدمات، عن طريق التعرض لمشروعية التصدير والاستيراد، والضوابط المتعلقة بكل منهما، وحدود تدخل الدولة في عمليات التجارة الدولية. وخصص المبحث الرابع للكلام عن ضوابط الرسوم الجمركية (العشور) فتناول ماهيتها، ومشروعيتها، ومسوغات استيفائها، ومقدارها، والقواعد المنظمة لها، والضوابط الرئيسية المتعلقة بها، ونوع هذه الضريبة، والضوابط المتعلقة بموظف الجمارك.

وتعرض في المبحث الخامس لضوابط التعامل في أسواق الصرف الدولي، بصورة مجملة لأنه من الموضوعات التي تستلزم وقتاً طويلاً للحديث عنها والوقت لا يتسع لذلك. وأخيراً... جاءت خاتمة الدراسة في تلخيص أهم النتائج التي توصل البحث إليها وبعض التوصيات.

كتاب في الاقتصاد الإسلامي يتناول الأسس الاقتصادية والتجارية في الإسلام فتحدث عن مفهوم المال والعقود التجارية والبيع والضوابط الأخلاقية في مجال التجارة, وضوابط التحريم في المعاملات الربوية والاحتكارية وكذالك تناول موضوع الضوابط المتعلقة بالتجارة وغير ذلك الكثير.