يعد النشاط التجاري جزء هام من النشاط الاقتصادي، لذا فهو يتعرض وفي مختلف البلدان، المتقدمة منها والمتخلفة، إلى تشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي أو على المستوى الاقليمي.