يدور موضوع الكتاب حول التأثير الأساسي للإنترنت في الشركات المرتكزة على الإنترنت في فضاء سوقي يعتمد قواعد الإقتصاد الرقمي.
يعتبر مؤلف الكتاب أن الإنترنت حمل تأثيرات لا حصر لها للمجتمع والإقتصاد عموماً ولقطاع الأعمال بشكل خاص. وإن الثروة التي يتم تداولها في عالم الأعمال الإلكترونية والتي تقدر بالتر يليون وليس بالملايين أو البلايين، يجعل عالمنا كله قد نقل جانباً مهماً من قدراته وموارده وألمع عقوله وخبراته إلى الإنترنت. وهذا وحده يكفي لأن يجعل الإنترنت تمثل التغيير الأعمق والأوسع في عالمنا وأن قيمتها على الأرجح ستعزز لعقود قادمة.
ومن أجل معالجة هذا التمييز، جاء هذا الكتاب عبر فصوله العشرة متضمناً تغطية واسعة للأبعاد الأساسية لهذا التغيير وكالآتي: الفصل الأول يتحدث عن انتقال الإنترنت من أغراض محدودة (أكاديمية وعسكرية) إلى الأغراض التجارية، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان: من الأقتصاد الصناعي إلى الإقتصاد الرقمي: ويتحدث عن قانون الأصول الرقمية، اقتصاديات الحجم والنطاق، اقتصاد السرعة ...الخ. والفصل الثالث بعنوان: الإدارة التقليدية مقابل الإدارة الإلكترونية: ويقصد بها الإدارة الإلكترونية القائمة على التنظيم الشبكي، أما الفصل الرابع فحمل عنوان: الإنترنت ومقولة نهاية الإدارة أو يقصد بها برمجيات الذكاء الصناعي وقواعد ومستودعات البيانات، ثم الفصل الخامس وجاء بعنوان: الإنترنت والإستراتيجية: إن أعمال الإنترنت القائمة على الرقميات التي تتدخل بسرعة الضوء، تجد في الإستراتيجية قيداً لها في ظل التغيرات السريعة في عالم الإلكترونيات. ويتحدث الفصل السادس عن وظائف الإدارة الإلكترونية وتحولها إلى أنماط جديدة من المهام تقوم على التكييف مع الإنترنت ومتطلباته، أي الرقابة الإلكترونية. ثم الفصل السابع ويدرس تأثير الإنترنت في الكثير من المجالات وفيها موقع العرب، التسويق الإلكتروني، النقد الإلكتروني... الخ، أما الفصل الثامن فيسلط الضوء على الشركات الإفتراضية التي تقوم على التحرر من افتراضات الأعمال السابقة القائمة على الموقع الجغرافي الواحد، ويناقش الفصل التاسع (المعرفة الإلكترونية) أي ما يعرف ببرمجة التشارك الجماعي والذكاء الصناعي. ويأتي الفصل العاشر والأخير ليهتم بالإنترنت والملكية الفكرية في عصرنا الصناعي وليكشف عن قصور حقوق الملكية الفكرية للعصر السابق عليه لهذا أوجب الكتاب تغطية شاملة ومعالجة جديدة لحقوق الملكية الفكرية...