هدفنا سهولة الحصول على الكتب لمن لديه هواية القراءة. لذا فنحن نقوم بنشر اماكن تواجد الكتب إذا كانت مكتبات ورقية او الكترونية
ونؤمن بان كل حقوق المؤلفين ودار النشر محفوظة لهم. لذلك فنحن لا نقوم برفع الملفات لكننا ننشر فقط اماكن تواجدها ورقية او الكترونية
إذا اردت ان يتم حذف بيانات كتابك من الموقع او اى بيانات عنه، رجاءا اتصل بنا فورا
إذا اردت ان تقوم بنشر بيانات كتابك او اماكن تواجده رجاءا رفع كتاب
قراءة و تحميل pdf فى كتاب : شرح القانون التجاري ج 1 (الأعمال، التاجر، المتجر، العقود التجارية، التجارة الالكترونية)
كان لقيامي بتدريس مادة القانون التجاري، لطلبة كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية. الدافع المباشر في التفكير لوضع هذا الكتاب الذي أعد في البداية على شكل محاضرات مطبوعة لتكون في متناول الطلبة في دراستهم للمقرر الأول من القانون التجاري، والذي يشمل المبادئ العامة للقانون التجاري، والأحكام الخاصة، بالأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري، والعقود التجارية. وبسبب ندرة المؤلفات في شرح أحكام قانون التجارة الأردني، فقد انتهى بنا المطاف إلى إصدار المحاضرات المذكورة على شكل هذا الكتاب، الذي توخينا في إعداده سهولة الأسلوب، ووضوح المعنى، والتركيز على شرح النصوص التي وردت في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى أو الأنظمة، المكملة للقانون المذكور. حاولنا عدم الإكثار من المناقشات الفقهية، أو المقارنات بين التشريعات المختلفة لكي تبقى الصورة واضحة عن أحكام القانون الأردني. غير أننا أشرنا في مواضع عديدة إلى أوجه الاختلاف بين أحكام القانون الأردني، والقوانين العربية، التي تعتبر مصدراً تاريخياً له كقانون التجارة اللبناني وقانون التجارة السوري. اشتمل هذا المؤلف إضافة إلى القسم التمهيدي الخاص بنشوء القانون التجاري وتطوره. على ثلاثة أقسام، خصصنا القسم الأول للأعمال التجارية وأنواعها، والقسم الثاني للتجار والمحل التجاري، أما القسم الثالث فقد بحثنا فيه أحكام بعض العقود التجارية التي وردت في القانون، وهي: عقود الرهن التجاري، النقل، الوكالة بالعمولة، والسمسرة. أما العقود الأخرى، فلم نبحثها في هذا المؤلف لأنها تدخل ضمن ما يسمى بالعمليات المصرفية كالحساب الجاري، الوديعة، إجارة الخزائن، خطاب الضمان، وعقود فتح الاعتماد. وسوف نتولى شرحها في جزء آخر إن شاء الله. آملين أن يكون هذا المؤلف ذا فائدة لمن يدرسون القانون التجاري. كما نأمل أن يجد فيه المعنيون بالقانون من محامين وقضاة وباحثين، ما قد يكشف عن بعض ما اشتمل عليه قانون التجارة الأردني من أحكام تتسم بخصوصيتها، وتميزها عن الأحكام التي وردت في القوانين العربية، التي عالجت الحالات المماثلة. ونرجو الله أن نكون قد وفقنا، في شرح هذا الجزء من القانون الأردني. وأن يأخذ بأيدينا لنكمل المسيرة التي بدأناها بهذا المؤلف لشرح جميع الأحكام التي وردت في القانون المذكور ولكي نحقق ما نأمل إليه من مساهمة علمية متواضعة نقدمها إلى المكتبة القانونية، للشعب العربي الأصيل في الأردن العزيز. والله ولي التوفيق أقرأ أقل