في هذا العصر الذي إنتشر فيه الإنترنت إنتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، فلو نظرنا بالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال لترويج بضائعهم وعرضها في الأسواق.

أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى إستخدام النقود التقليدية، إذ يكفي إقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، أو إشتراك بالإنترنت.

ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) كما يظن البعض - على عمليات بيع وشراء السِلع والخدمات عبر الإنترنت، إذ أن التجارة الإلكترونية - منذ ظهورها كانت تتضمَّن دائماً معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنباً إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ أن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد معين.

ولكن للإنتشار الكبير الذي يشهده العالم من خلا تطور التكنولوجيا وتوسع مجالاتها ظهرت لنا التكنولوجيا الحديثة كسلاح ذو حدين إما بمنفعة سهلت الكثير من الأمور مثل القدرة على التبادل وتناقش الأفكار إلكترونياً وإما بجانبها الضار وهو ظهور الجرائم الإلكترونية التي تؤرق كثيراً من مستعملي هذه الوسائل النافعة وقد كانت الجرائم الإلكترونية منغساً لما تقدمة هذه التقنيات الفنية من منافع يستفيد منها الناس ولذا كان هناك إحتياطاً من هذه الجرائم ومحاولة لمنعها.

إذ أصبح يحظى موضوع التجارة الإلكترونية بإهتمام بالغ على الصعيد الدولي نظراً لما توفره تقنيات التجارة الإلكترونية من تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الدولية عن طريق قيام الشركات المحلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بشكل واسع وسلس بعيداً عن الإجراءات والتعقيدات.

لكن وجود الجريمة الإلكترونية وظهور مجرم جديد يسمي المجرم الإلكتروني سببه الرئيس قيام ذلك المجرم الإلكتروني بالعبث بمواقع التجارة الإلكترونية ومحتوياتها دون العثور على دليل إدانة لهذا الشخص.

فكان لا بد من التعرض ووضع تنظيماً قانونياً للتجارة الإلكترونية يتناول كيفية إثبات الدليل الرقمي ويدرج تحت هذا التنظيم أمور عدة منها العقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارة الإلكترونية... إلخ.

في هذا الكتاب تناول المؤلف المستشار القانوني عبد الصبور مصري التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في سبعة فصول، حيث عرّف الفصل الأول بماهية التجارة الإلكترونية، ثم استعرض الفصل الثاني آليات التجارة الإلكترونية، وتحدث الفصل الثالث عن جرائم التجارة الإلكترونية وعالج الفصل الرابع التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، وتحدث الفصل الخامس عن التعاون الدولي والتجارة الإلكترونية، وتناول الفصل السادس الحديث عن أمن وخصوصية التجارة الإلكترونية، وخُتم الكتاب بالفصل السابع الذي تناول المحكمة الإلكترونية، ألحق بخاتمة وأربعة ملاحق وفهرس المحتويات. أقرأ أقل