شهدت الاقتصاديات العالمية خلال ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته تحولات بنيوية رئيسية من اقتصاديات قائمة على الصناعة إلى كونها قائمة على المعرفة. ومن المؤشرات الكمية والنوعية التي تشير إلى عمليات التحول هذه، تزايد عدد العاملين في حقل المعرفة، وتبدل الأعمية بين رأس المال البشري والأصول الثابتة، والاستثمار في تقنيات المعلومات، وتكوين شركات جديدة قائمة على المعرفة، واستنباط مهن جديدة، وإحداث تغييرات مؤسساتية على نطاق واسع. وقد أدى انتشار الإنترنت وما يتصل به من أشكال تقنيات المعلومات والاتصالات، إلى إحداث تغيرات بارزة في طرق عمل الدول والمؤسسات وشتى المنظمات على مستوى العالم.

وتعد التجارة الإلكترونية أبرز مثال يجسد حجم الثورة الحاصلة في تقنيات المعلومات والإنترنت، حيث شهد العالم خلال العقدين الأخيرين نمو هذه التجارة التي لم تعد خياراً وإنما ضرورة تنافسية. ولأن العالم يتحرك سريعاً صوب الهياكل الاقتصادية القائمة على الإنترنت ومجتمعات المعرفة، فإن هذه التجارة ستكون القوة المحركة التي تقف وراء أي ارتفاع جديد في مستوى النمو الاقتصادي والتنمية.

من هذه الزاوية تنطلق الباحثتان لتسليط الضوء على أبرز القضايا المتصلة بالأسس والحوافز والمعوقات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الاقتصاديات النامية تحديداً. أقرأ أقل