تشكل ظاهرة عقود التجارة الإلكترونية ظاهرة حضارية فريدة من نوعها، إذ أنها ظهرت وانتشرت في فترة زمنية قياسية، ولا يهدف الباحث في هذا البحث إلى معالجة التجارة الإلكترونية، وما إذا كانت القواعد التقليدية كافية لحكمها من عدمه بالدرجة الأساس، وإنما كان هدف الباحث بالدرجة الأساس هو تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، إذ تتميز هذه العقود بانعدام المجلس المادي أو الشخصي للأطراف المتعاقدة، فضلاً عن انعدام الفارق الزمني بين صدور الإيجاب وقبول القابل، فهل تكفي القواعد القانونية التقليدية الواردة في القانون المدني والخاصة بأحكام تنازع القوانين في تركيز هذا النمط الحديث من العقود الدولية، أم أنه ثمة قواعد إسناد تتلائم مع الطبيعة الخاصة بعقود الدولية، أم أنه ثمة قواعد إسناد تتلاءم مع الطبيعة الخاصة بعقود التجارة الإلكترونية. بتعبير آخر، هل أن تركيز عقد التجارة الإلكترونية مكانياً لغرض تحديد القانون الواجب التطبيق تشكل معضلة كبيرة جداً ولا سيما في غياب التنظيم التشريعي المحلي بهذا الصدد. إذ يتعين على القاضي الذي ينظر النزاع المتعلق بعقود التجارة الإلكترونية أن يلجأ إلى تركيز العقد مكانياً، ومن ثم تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، ففي ظل غياب التنظيم التشريعي المحلي الخاص بهذه العقود، ليس من سبيل إلا إتباع أحكام الاتفاقيات الدولية التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال لغرض حل المعضلة المذكورة آنفاً.

ونظراً إلى انعدام النصوص القانونية التي تعالج موضوع القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، ولكون هذا الموضوع من المواضيع حديثة العهد في مجال القانون الدولي الخاص، فقد انتهج الباحث أسلوب الدراسة المقارنة والمناقشة التحليلية معززة بالقرارات القضائية، وقد كانت المقارنة على مستوى القوانين المنفردة، وفي مقدمة هذه القوانين القانون المدني الفرنسي، الذي يمثل أعلى القوانين في الشريع اللاتينية، ثم القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، فضلاً عن القانون الإنكليزي وقانون الإتحاد السويسري والقانون الأنكلو أمريكي، وتعزيز موضوع البحث بموقف الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية لاهاي لعام 1955 واتفاقية لاهاي لعام 1986 واتفاقية فيينا واتفاقية روما لعام 1980 وهي ما تسمى حالياً باتفاقية الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية السوق الأوربية المشتركة وقانون الأونسترال لعام 1996 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بعقود التجارة الدولية وهو يمثل أحدث اتجاه تشريعي في المجالين التجاري والدولي الخاص، فضلاً عن الإشارات العرضية لبعض القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى.

تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانون إبرام العقد بالوسائل الإلكترونية، ومسألة الإيجاب والقبول الإلكتروني بين الأطراف المتعاقدة، ووقت انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الإرادة وما يرتبط بذلك من مسائل تتعلق بزمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني فالكتاب يدور حول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التجارة الإلكترونية، إذ لا يخفى أن هذا النوع من العقود يصدر فيه الإيجاب ويلتقي به القبول في ظل فضاءات الكترونية متباعدة، فضلاً عن انعدام المجلس المادي للعقد.

إن عقود التجارة الإلكترونية تثير تحديات تتعلق بحجية الدليل المستخرج من وسائل الاتصالات الحديثة، ومدى إمكانية اعتماد التواقيع الإلكترونية في إبرام هذه العقود. وضمن هذا المجال يظهر الموضوع الأهم، وهو التواقيع الرقمية ويرتبط به موضوع التشفير. أقرأ أقل