لا يخفى على أحد الدور الذي يلعبه (الإنترنت) في عالم اليوم، فقد أثر في حياة الأفراد والمجتمعات، وأحدث فيها تغيرات عميقة بحيث يمكن القول إن (الإنترنت) يشكل العالم من جديد: اختصر الزمان وقلص المكان وقفز به مسافات بعيدة إلى الأمام وأفرز مفاهيم جديدة زلزلت كيان الإنسان وجعلت هناك صفوة من الناس تشتغل بعقولها لا بأيديها،هؤلاء هم الذين يستخدمون (الإنترنت) في أعمالهم، رواد المعلومات يتعلمون ويعلمون عن بعد ويعالجون عن بعد ويتاجرون عن بعد. التجارة الإلكترونية ــ هذا المولود الكبير ــ إحدى إفرازات العقل الإنساني المبدع، وهي نتاج من نتاجات استخدام (الإنترنت)، تجارة العصر والمستقبل. العالم كله سوق اُختصر فيه الزمان وقُرب المكان. إنها تجارة العصر شئنا أم أبينا إذا تخلفنا عن ركبها شركات وبنوكاً أخذنا تيارها الجارف، لأن (الإنترنت) جعل المنافسة في أوجها، فلا مكان للمتخلفين. ولكن، وكما هو معلوم أن هذه التجارة تحتاج إلى تنظيم حتى لا تكون انفلاتا وشريعة غاب يستغل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف فيضيع الأفراد، تلوكهم أنياب الاستغلال، فالشركات الكبرى بالمرصاد، وتضيع الدول في فضاء العولمة، ويصبح أصحاب رؤوس الأموال يحركون أحجار رقعة الشطرنج دون تقيد بقواعد اللعبة ومراعاة لقواعد الحركات .

ومن هنا تأتي أهمية قانون التجارة الإلكترونية، فهو قانون ينظم أعمالها، ويلم شمل مفرداتها ويؤمن سلامة التعاقد عن بعد، ويعطيها الحجية الكاملة في الإثبات. قانون يحمي المستهلك ويقلل من آثار سطوة التفوق سعيا لتحقيق العدالة. قانون يحمي التجارة من العولمة ويعولم قواعد التجارة لتكون لغة واحدة تتجاوز الحدود، وهذا يحمي سلامة التعاقد ويمنع التذبذب والاضطراب بحيث يعرف المتعاقد ماله وما عليه، فلا يضيع بين هذا القانون وذاك،لتنمو في مناخ آمن، فالتجارة كما هو معلوم لا تنمو إلا في هذا المناخ.

إن الجدة في هذا الموضوع تقتضي تسليط الضوء عليه، والوقوف على القواعد القانونية التي تنظم مفرداته وتبحث في مدى إمكانية تطويع المبادئ العامة لتستطيع إستيعاب هذه المفردات.

في هذه الدراسة تم التزاوج بين المذهب الوصفي والتحليلي، إذ تم وصف القواعد القانونية التي تحكم التجارة الإلكترونية، ثم قام الباحث بتحليل هذه القواعد ودراستها دراسة تحليلية ثم تحليل بعض القواعد العامة، وتكييفها لمحاولة جعلها ثوباً مناسباً للتجارة الإلكترونية.

وقد حاول الباحث أن يقرن الطابع النظري بالواقع العملي إذ تلمس بعض أحكام النقض والتمييز من هنا وهناك، ولم يغفل عن أن يكون للمنهج المقارن نصيب وإن كان بسيطاً، وذلك لأن عالمية التجارة الإلكترونية والتي تأبى أن تكون رهينة الحدود أوجبت توحيد قواعدها توخياً لإستقرارها. أقرأ أقل