تتربع شبكة الإنترنت على عرش الوسائل الإلكترونية كوسيلة توفر الإتصال والتفاعل الدائم بين طرفي التعاقد ولما تمتاز به وتحققه من سرعة وسهولة ويسر الإتصال بين المتعاملين ولأنها لا تعرف الحدود أو القيود فقد وجد فيها أصحاب الحرفة والمهن ضالتهم المنشودة فبدءوا بالعرض على شاشاتها وبدءوا يتلقون إستجابة وإقبال، حيث شاع وانتشر التعامل عبر هذه الشبكة، بإضطراد متزايد تسارعت معدلات نمو هذا التعامل حتى باتت تشكل أرقاماً كبيرة جداً لها ملامحها الظاهرة على نسب التعامل اليومي وإنسياب السلع والخدمات.

ولا شك إن في هذه الوسيلة الجديدة - الإنترنت - وما أدت إليه من سهولة ويسر في التعاملات قد فرضت نفسها على القانون وبات من الضروري البحث عن وسائل معالجتها وضبطها لتظل هذه الظاهرة في إطارها القانون والمشروع.

ولذلك توجه المؤلف للبحث في مسائل التعاقد عبر الإنترنت وعلى غرار التوجه الفقهي الحديث، وذلك نظراً لما يراه من أهمية بالغة في ضرورة إعطاء هذا النوع من التعاملات حقها من الدراسات القانونية.

وبناءً عليه، تنقسم خطة الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسين: تناول الفصل التمهيدي التعريف بمفهوم شبكة الإنترنت والتعاقد الإلكتروني، وتناول الباب الأول كيفية إبرام العقد وصحته، وفي الباب الثاني تناول إثبات العقد وتنفيذه.