اتسمت الآونة الأخيرة بتزايد مستمر في المعاملات الاقتصادية والتجارية سواء أكان أطرافها حكومات أو شركات قطاع أعمال أو قطاع خاص، بما في ذلك شركات المساهمة والأفراد العاديين، وقد واكب ذلك حركة سريعة في تبادل السلع والبضائع.