يقدم هذا الكتاب المترجم، الذي جاء في أحد عشر فصلاً، دليلاً إرشاديّاً لمديري القطاع العام لبناء العلاقة بين الأجهزة الحكومية ومزودي الخدمة وطرق إدارة تلك العلاقة، منتهياً إلى منظور مستقبلي لتقديم الخدمات الحكومية.

ينفي الكتاب أن يكون الهدف منه هو الدفاع عن مبدأ الإستعانة بمزودي الخدمة الخارجيين أو دفاعاً عن مشاركة موظفي الحكومة في الإنتاج، كما يقرر أنه على أهمية مفهوم الحوكمة إلا أنه يتناول بُعداً آخر يتعلق بالمشاورات العامة أو مشاورات أصحاب المصالح بشأن إجراءات التعاون مع أطراف خارجية من خلال أربعة محاور يستعرضها ويعالج من خلالها مشهد تقديم الخدمات الحكومية والقيمة المقدمة للجمهور وإعتماد التعاقد الخارجي على الظروف المتغيرة.