منذ عام 1517 والحجاز يشكل جزءاً من الدولة العثمانية، وإن السلطان العثماني بحكم ذلك أصبح حامي الحرمين الشريفين، وهي حماية تمثل أحدى وظائفه الرئيسة، لكن السلطة المحلية كانت بيد أمير يتم اختياره من بين أحفاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من الأشراف ورغم المكانة الدينية التي كان يحظى بها الحجاز في العالم الإسلامي قاطبة، بصفته قبلة المسلمين ومحط أنظارهم لأداء فريضة الحج، إلا أن تاريخه في العهد العثماني لم ينل حظه من دراسات الباحثين مثلما نالته أرجاء الجزيرة العربية الأخرى، ولعل اعتقاد هؤلاء بقلة المصادر التي تبحث فيه من بين الأسباب التي حملتهم على العزوف عن دراسته، مما أدى إلى إيجاد ثغرات في تاريخ الحجاز الحديث، فكان لابد من دراسته وتناول موضوعاته بشكل أوسع، أملا في الوصول إلى جانب من الحقيقة التاريخية وكشف النقاب عما أغفله الآخرون ضمن دراسة علمية تستهدف فهم البناء السياسي لأسر الأشراف الحاكمة ومدى تفاعلها مع التأثيرات الداخلية والخارجية على الحجاز.