يشهد عالمنا العربي الآن موجة من موجات التحول الديمقراطي التي بدأت باندلاع الثورة في تونس في 2011م ثم ما لبث وأن انتقلت كما تنتقل النار في الهشيم إلى باقي بلدان الوطن العربي مثل: مصر- اليمن- ليبيا- وسوريا، وبالرغم من أنه يصعب الجزم في الوقت الراهن بمخرجات ونتائج عملية التحول تلك حيث شكل النظم السياسية الوليدة وطبيعة انتماءاتها وولائها وطبيعة السياسات الخارجية المنتهجة، ففي هذا السياق، فإنه يمكن الاستفادة بتجارب دول سابقة في عملية التحول الديمقراطي وما أفضت إليه من نتائج على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإن كان لكل حالة سماتها الخاصة ونتائجها، وبصفة عامة فإن أغلب الدراسات والأدبيات التي تناولت قضية التحول الديمقراطي ركزت بالأساس على أثر التحول الديمقراطي داخليًا من حيث شكل نظام الحكم والعلاقة بين المجتمع والدولة وطبيعة السياسات الداخلية المنتهجة، وأغفلت الكثير من هذه الدراسات أثر تلك العملية على السياسة الخارجية للنظم السياسية التي تتمخض بعد عملية التحول الديمقراطي من حيث آلياتها واستراتيجياتها ومضمونها ومدى فعاليتها. أقرأ أقل