يعتبر ميدان العلاقات الإقتصادية الدولية من الميادين الأكثر إثارة للدراسة والتحليل الإقتصادي في الألفية الثالثة نتيجة التطورات والتغيرات المستمرة والمتلاحقة التي يعرفها النظام الإقتصادي العالمي من عشرية لأخرى.

لتقوم التجارة الدولية بدورها التاريخي كمحرك للنمو والتنمية لا بد من توافر بيئة إقتصادية عالمية مناسبة، ونظام تجاري عالمي مساند لعملية التنمية وتحسين شروط التبادل الدولي.

والمتتبع لتطورات الإقتصاد الدولي يلاحظ أن هذه الشروط قد توافرت بدرجة معينة في الفترة الممتدة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينات بفضل الدور الهام الذي لعبته المنظمات الدولية النقدية والتجارية والمالية المنبثقة عن مؤتمر بروتن وودز B. Woods لسنة 1994، من جهة، وعزم الولايات المتحدة الأمريكية (مخطط مارشال) على إعادة بناء أوروبا الرأسمالية من جهة ثانية.

فالإزدهار الإقتصادي الذي ميز هذه المرحلة كان له تأثيرات إيجابية على التجارة الدولية عموماً وتجارة المواد الأولية للدول العربية نتيجة إرتفاع الطلب الدولي عليها، الأمر الذي نتج عنه نوعاً من الطموح للدول العربية في تحسين موقعها في التقسيم الدولي للعمل وذلك بالمطالبة بتغيير هيكل النظام التجاري التقليدي المبني على تبادل المواد الأولية مقابل المنتجات الصناعية.

والهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو البحث في تطور مراحل تكوين النظام الإقتصادي العالمي الجديد وفي مضمون النظام الجديد للتجارة العالمية وتقصى آثاره على طبيعة وإتجاهات التجارة الدولية وإنعكاساتها على الإقتصاد العالمي وإقتصاديات الدول العربية بالخصوص، ومدى توافقها مع مطالب التنمية للدول العربية.