لقد لعب التوسع التجاري للتجارة الخارجية بدوراً ريادياً وفاعلاً وحيوياً في نمو الإقتصاد العالمي أفقياً وعمودياً منذ الحرب العالمية الثانية ولحد الآن.

ولكن إتفاقيات التجارة متعددة الأطراف غالباً ما اقتصرت على البلدان الصناعية حصراً لا سيما ما يسمى بدول الشمال إلى أن بدأت جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية في عام 1986.

ورغم النفع الكبير الذي عاد على البلدان النامية من نمو التجارة العالمية، فإن هذه البلدان قلما شاركت بدور نشط في عملية التفاوض، وقد تغير كل ذلك بحلول عام 1994 مع إختتام جولة أوروغواي، وهي أشمل مفاوضات تجارية متعددة الأطراف في التاريخ، وإنشاء منظمة التجارة العالمية خلفاً للإتفاق العام بشأن التعريفات الكمركية والتجارة (غات).

وفي هذا السياق، قبلت البلدان النامية المتقدمة نسبياً الإلتزامات التي يميلها الإنفتاح التجاري في مقابل حرية أكبر في دخول أسواق البلدان الصناعية، بينما وافقت البلدان النامية الفقيرة على إتباع منهج متدرج في إعتماد نفس القواعد غير التمييزية التي تطبقها البلدان التجارية الكبرى، غير أن بعض القضايا المهمة ظلت بغير تسوية حاسمة.

وقد اسُتِهلت مفاوضات منظمة التجارة العالمية في قطر في عام 2001 لمعالجة القضايا التي لم تحسم في إطار جولة أوروغواي.

ويطلق على هذه المفاوضات اسم: (جولة مفاوضاتُ الدوحة)، وتعرف أيضاً بإسم (جدول أعمال الدوحة للتنمية) بسبب أولوية القصوى التي علقتها على مصالح البلدان النامية وهي تغطي مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات، وتدعو إلى تشديد قواعد التجارة والأحكام الخاصة وإلى مساعدة البلدان النامية، كما تعالج مشكلات تنفيذ بعض إلتزامات جولة أوروغواي، ولكن المشاركين يواجهون صعوبة في التوصل إلى إتفاق حول بعض القضايا الجوهرية وخاصة إلغاء الحماية التي تتيحها البلدان الصناعية لقطاعاتها الزراعية.

وقد كانت الزراعة موضوعاً خلافياً في المفاوضات حتى طغى على تجارة المصنوعات والخدمات، وهما مجالان مهمان أيضاً لكثير من البلدان النامية