إن دراسة الحالات التسويقية والادارية هي تطبيقات عملية واستنتاجات واقعية وليست مجرد افتراضات شخصية للباحث تبنى عليها القرارات التسويقية والإدارية والتي يقرر فيها مستقبل الشركة وعملها في السوق . وهي من بحوث العلوم السلوكية والتي تتعامل مع جملة عوامل ومتغيرات وظروف يصعب التعامل والسيطرة عليها والتحكم فيها يضاف لذلك عدم دقة البيانات وصعوبة الحصول عليها وتشتتها، ولهذه الدراسات أهدافها الواسعة التي تناسب الأسواق المطلوبة ودراسة جمهور المستهلكين فيها ومعرفة مواقفهم من المنتجات المطروحة من قبل الشركات . إن دراسة حالات ادارية وتسويقية هي أداة رئيسية في تحقيق وتوفير المعلومات التي تحتاج لها إدارة الشركات وإدارات التسويق طالما أن المعلومات هي من مدخلات القرار التسويقي الاستراتيجي وأن توفيرها لصاحب القرار في الوقت المناسب مطلباً أساسياً، حيث تمثل هذه الدراسات جزءاً من نظام المعلومات في شركات الأعمال، أما إعداد البرنامج التسويقي الفعال فيتطلب وجود قدر كبير من المعلومات عن السوق والعوامل المؤثرة والزبائن والمنتجات ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا عن طريق دراسة حالات ادارية وتسويقية . علينا في مجال دراسة حالات ادارية وتسويقية أن نتذكر الحكمة القائلة ", بأن المشكلة التي يتم تحديدها بطريقة جيدة وواضحة هي مشكلة نصف محلولة", . ويعني ذلك ببساطة شديدة أن التعريف المحكم للمشكلة يعطي للباحث توجهاً محدداً نحو ما يجب عليه أن يقوم به في كل خطوات الدراسة التالية. فالدراسة تحديداً دقيقاً وعلى الباحثان أن يتذكر دائماً أن النهاية التي يود الوصول إليها هي أفضل مكان يبدأ منه. كما أن عليه أن يتذكر أن خطأ إهمال تحديد المشكلة هو خطأ مكلف للغاية ولا يمكن علاجه في المراحل المتأخرة للدراسة. لقد جاءت فكرة هذا الكتاب من أن دراسة حالات ادارية وتسويقية هي من ابرز النشاطات والأعمال والوظائف والجهود التي تمثل الخط الأمامي للمؤسسات الاقتصادية بأنواعها المختلفة والخدماتية الربحية منها وغير الربحية مرتبطة بعلاقات تبادلية مع البيئة المحيطة بكل قواها وعواملها ومتغيراتها المختلفة، رغم أن هذا النشاط لا يزال في الوطن العربي ومنها المملكة الأردنية الهاشمية لم يولى الاهتمام والعناية المطلوبة، وتكتنفه مشاكل إدارية وفنية لها أثاراً سلبية على إدارة هذه المؤسسات في الدول العربية. ومن أن شركات الأعمال لا يمكن أن تنمو وتضمن البقاء والاستمرار إلا من خلال تحقيق الأهداف المنشودة وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لموارد الشركة المختلفة. لقد جاء هذا الكتاب بفصوله كخارطة طريق لدراسة حالات ادارية وتسويقية ، هادفاً إلى توضيح الدور الهام والحيوي للبحوث العلمية وتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية والأطر الفكرية والوظائف الرئيسية للبحوث العلمية في محاولة جادة لبناء هيكل متناسق متكامل يمكن الباحثين وأصحاب الاختصاص من الإلمام بمحتوى هذا المنهج العلمي والفكري المعاصر لكونه المرتكز الأساسي لكفاءة وفعالية الأداء في شركات الأعمال كافة صغيرة أو كبيرة ،وطنية أو عالمية، هادفة للربح أو غير هادفة له، وذلك تحقيقاً للنجاح والازدهار وضماناً للبقاء والاستمرار وبناءً للميزة التنافسية والسمعة والشهرة ووصولاً للقيادة والريادة في السوق. وتجسيداً لهذه الأهداف ولان هذا الكتاب لا يشكل وسيلة فحسب بل ابعد من ذلك بكثير جداً فهو منهج تطبيقي متكامل وسهل وعملي للبحوث العلمية فقد جاءت هيكلية الكتاب مكونة من جزاءين رئيسيين مهمين وعشرة فصول حيث تناول الفصل الأول العملية الادارية – مدخل مفاهيمي بينما حمل الفصل الثاني عنوان المهارات الادارية الأساسية وناقش الفصل الثالث موضوع الحالات الادارية والتسويقية- أسس ومفاهيم أما الفصل الرابع فقد حمل عنوان ماهية وفلسفة الحالات الادارية والتسويقية والفصل الخامس جاء بعنوان أسلوب كتابة ومناقشة الحالات الادارية والتسويقية وناقش الفصل السادس عملية اتخاذ القرارات الإدارية والتسويقية والفصل السابع حمل عنوان فن كتابة التقارير الإدارية والتسويقية والفصل الثامن شرح حالات تطبيقية في الإدارة والفصل التاسع ناقش حالات دراسية تطبيقية في ميدان التسويق والفصل العاشر والاخير فقد اشتمل على حالات دراسية متنوعة .