تعبر العلاقات الدولية بشكل عام عن توافق أو اختلاف نسبي بين أطرافها، وهي في هذا وذاك إنما تترجم واقعاً عملياً مقبولاً، وليس غريباً عن ماهيتها. وحالة التوافق النسبي بين طرفي العلاقة تجسد رغبة مشتركة قد تختلف في حجمها لدى كل طرف من أجل تأكيد برامج عمل واضحة. وإذا ما انتقلنا من العام إلى الخاص، نجد أن العلاقات الخليجية-التركية، لا تفتقر إلى الجذور التاريخية، بل إنها لم تنقطع، رغم كل التبادلات والتغيرات الإقليمية والدولية، حيث تقلبت هذه العلاقات بين ثلاث حالات: هامشية، وطبيعية، وإيجابية متطورة، إن هذه العلاقات، كما أنها لا تجري بمعزل عن سياق المحتوى التاريخي المتجدد شكلاً ونوعاً وحجماً، وفق ما يستجد في البيئة المحلية والإقليمية، فإنها تستجيب أيضاً إلى البيئة والمحيط الدوليين بخطى متسارعة، وبشكل خاص مع وجود العوامل الدافعة إلى قيام التأثيرات الفاعلة في مسار هذه العلاقات، وأهمها الموقع الجيوستراتيجي والإمكانيات الفعلية والمؤجلة، فضلاً عن أنماط التوجهات الحياتية من الناحية العملية.

إن ما استقر في هذه العلاقات بمثل ثوابت المحافظة على المصالح العليا وتعزيز أساليب تحقيقها، بغض النظر عن تغير المعطيات، داخل منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مع وجوب تأكيد الهواجس القائمة والمحتملة في تفسيرات معاني المصالح العليا وسياقات تحقيقها بالنسبة إلى تركيا على الأقل، الطامحة دائماً لأن تكون دولة إقليمية مؤثرة سياسياً وعسكرياً. بيد أن تلك الهواجس لم تلغ حتى الآن القدرة على الاستمرار، في زخم العلاقات القائمة، وما قد يتفرغ عنها مستقبلاً، إضافة إلى أن كلا الطرفين قد حرص على تنوع خياراته بوصفها سبيلاً منطقياً وعملياً، في عملية صنع القرار السياسي الخارجي وتطبيقات هذا القرار.

وينطلق هذا البحث من أن الخليج العربي لم يعد في المنظور التركي تلك المنطقة البعيدة والضئيلة الإمكانيات، بل المنطقة الغنية بموارد الطاقة والجوانب الاقتصادية الأخرى ذات التأثير الإقليمي والاهتمام الدولي المتزايد. كما لم تعد تركيا في منظور دول الخليج العربي الدولة التي كانت يوماً ما إمبراطورية واسعة، بل الدولة الحديثة سياسياً وعسكرياً، والتواقة إلى تأمين حاجاتها الاقتصادية من خلال علاقاتها بدول الخليج، وهي الدولة ذات الطموح في الانتشار الإقليمي، وبخلفية استناد غربية تؤمنها عضويتها في حلف سياسي-عسكري (حلف الناتو) وعلى الرغم من أن هناك رؤى سياسية خليجية ذات طابع عام، فإن ذلك لا يعني إلغاء لإمكانية الاختلاف التفصيلي في هذه الرؤى على المستويين الإقليمي والدولي فضلاً عن عدم التوازن بين عناصر القوى المادية لهذه الدول فرادى أو جماعات، رغم المساحة الكبيرة والثروات النفطية المتوافرة فيها، ويرتكز البحث على منطلقين أساسيين: الأول: أن تركيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها الخليجية، وذلك بتحييد العوامل والمسارات الإقليمية حالياً ومستقبلاً، محاولة تحويل المعطيات الدولية لصالح تعزيز هذه العلاقات وبخطوط غير متناقضة مع تلك المعطيات.

ومن ضمن هذه العوامل التطورات المحتملة في العلاقات التركية-الإسرائيلية، وتعاظم الدور التركي في شمال العراق. الثاني: أن دول الخليج العربي لن تعمل على استبدال إقامة علاقات مميزة بتركيا بالمعطيات العربية والدولية القائمة، على حساب تلك المعطيات، وعلى ألا يترتب على الاعتبارات الاقتصادية في هذه العلاقات أي نتائج أخرى يمكن أن تزيد من هواجسها الأمنية، ولا سيما بعد سلسلة الاتفاقيات التركية-الإسرائيلية الأخيرة، ويعتمد البحث في تحليل مفرداته على المنهج التحليلي المقارن، مع استخدام المنهج التاريخي كلما تطلب الأمر ذلك.