يضم هذا الكتاب دراسة ضافية لقانون الاشتراك في الأموال في القانون التونسي. ويعدّ قانون الاشتراك في الأملاك الصادر في 9-11-1998 وجهاً جديداً من أوجه العلاقات المالية بين الزوجين مع الإبقاء على مبدأ التفرقة في الأملاك الوارد صلب الفصل 24 من مجلة الأحوال الشخصية وهو مبدأ متأثر بالشريعة الإسلامية. ونأمل أن يجد فيه القارئ والباحث مبتغاه. وقد حاولنا أن نثري بحثنا بدراسة مقارنة بالقوانين العربية والفرنسية والكندية.