لقد احتلت الضريبة وما زالت مركزاً متميزاً في الدراسات المالية فكانت ولم تزل الوسيلة الرئيسة والمهمة التي تحقق أهداف الدولة ليس فقط على اعتبارها أحد المصادر الرئيسة للتمويل إنما أيضاً وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحاة الاقتصادية والاجتماعية.
ونظراً لأهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية إذ أن هذه التطورات المتسارعة والمتلاحقة على الصعيد الدولي تفرض على الدول أحد حلين فأما الترقب والانتظار مما سيؤدّي بصورة أكيدة إلى التخلف عن اللحاق بركب المتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأما مواكبة هذه التحولات الأساسية عبر تحديث الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل والنشاط الاقتصادي العام وتعيد هيكليته بنيوياً ومعنوياً.

إن تقليص عائدات الدول الكمركية في ظل الدعوات المتلاحقة إلى تحرير التجارة العالمية وإقامة مناطق التجارة الحرة بين الدول أوجب على الأخيرة ضرورة اعتماد نماذج ضريبية وآليات عمل للتعويض عن هذه المصادر التي تقتضي التطورات الاقتصادية إزالتها ولتوفير هذه المتطلبات فقد سعت العديد من الدول لمواكبة هذه المستجدات والتحولات في صورتها الاقتصادية والمالية من خلال إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن برامجها للإصلاح المالي.

وتكمن الغاية أو الهدف من دراسة الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها في كونها أحد أكثر الأنظمة الضريبية شيوعاً وانتشاراً إذ بلغ عدد الدول المعتمدة لهذا النظام حسب آخر إحصائية (136 دولة) وهذا أن دل على شيء إنما يدل على مدى قناعة الدول بها ودورها في زيادة مواردها المالية فضلاً عن أن اعتماد هذا النوع هو أحد شروط الانضمام إلى عضوية دول الاتحاد الأوروبي أضف إلى هذا أن هذه الدراسة محاولة أولية لجمع مفردات الموضوع وإكمال النقص الذي ينتابه وإزالة الغموض الذي يعتري كثيراً من جوانبه.

وبغية توضيح هذا الموضوع جاء تقسيم الأطروحة على ستة فصول ثم تخصيص الفصل الأول منها لدراسة التعريف بالضريبة على القيمة المضافة، أما الفصل الثاني فتناول النطاق النوعي والمكاني والزماني لفرض الضريبة على القيمة المضافة. في حين خصص الفصل الثالث لتوضيح التزامات المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة.

أما الفصل الرابع فطرق إلى شرح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، في حين بحث في الفصل الخامس مقياس (سعر) الضريبة على القيمة المضافة والخصم والرد. أما الفصل السادس فسلط الضوء فيه على الضريبة على القيمة المضاة منظوراً إليها من ناحية الطعن في تقدير الضريبة وضمانات تحصيلها وانقضائها والعقوبات المقررة على مخالفة أحكامها.