يعتبر ",قانون الضريبة على القيمة المضافة", خطوة إيجابية كبيرة نحو تحديث نظامنا الضريبي الذي لم يشهد تعديلات أساسية منذ أكثر من خمسين عاماً.
إن الضريبة على القيمة المضافة هي إحدى بوابات العبور الأساسية لدخول لبنان حلبة الأسواق المالية والعالمية.
لقد أصبحت الضريبة على القيمة المضافة المعيار الأساسي الذي يؤشر على حداثة ومتانة الهيكلية الاقتصادي مع التجمعات الدولية المختلفة والتآلف في عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي.
يجب أن يكون النظام الضريبي عادلاً، محفزاً للاستثمارات التي تزيد فاعلية البيئة الإنتاجية وقدرتها التنافسية، ولا سيما أن نظام الضرائب يشكل واحدة من أهم آليات التنمية.
إن هذه الضريبة هي خطوة أساسية في عملية التغيير والإنقاذ الاقتصادي والتهيؤ لمواكبة الاقتصاد العالمي.
إن تضحية اللبنانيين في تحمل الأعباء المالية الإضافية نتيجة لضريبة القيمة المضافة، ستكون كافلة لإعادة الاعتبارللاقتصاد اللبناني وتحقيق استقراره وتدعيم مقدرته ليواكب التطورات العالمية.
إن إدخال الضريبة على القيمة المضافة يعكس المتطلبات الدولية والإقليمية التي يواجهها لبنان بانتظار الدخول المرتقب في الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية.
طبعاً، لا دولة من دون ضرائب، ولكن يجب على المواطن أن يكون قادراً على الدفع والحياة...