واجه قانون الضريبة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م في اليمن منذ صدوره معوقات متعددة حالت دون تطبيقه، منها أسباب ومعوقات تتعلق بالقانون ذاته ومنها ما يتعلق بالجانب الإداري الحكومي ومنها ما يتعلق برجال الأعمال.
وقد جاء هذا البحث كمحاولة لاستعراض وتحليل تلك المعوقات وأسباب الخلاف الذي نشب بين مصلحة الضرائب ورجال الأعمال حول آلية تطبيقه، وايضا البحث تضمن محاولة اقتراح بعض الحلول التي يمكن أن تُسهم في حل هذا الخلاف، مع التأكيد على أن هذا البحث هو في المقام الأول دراسة علمية محايدة لا تنحاز إلى أي طرف كان، والأفكار المطروحة فيها هي جهد متواضع للباحث تحتمل الصواب والخطأ، ويمكن للجميع إثراء هذا الموضوع بالطرح الهادئ الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، بعيداً عن التشدد والتعصب لأي رأي كان.